مصر تتفاوض مع أمريكا لتعزيز أمن سيناء

كشفت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية عن مفاوضات بين الجانبين المصري والأمريكي على صفقة مساعدات عسكرية أمريكية للتعامل مع مع ما يراه مسئولون الإدارة الأمريكية على أنه فراغ أمني يزداد سوءا في شبه جزيرة سيناء، وذلك في أعقاب الهجوم الذي قتل 16 جنديا مصريا على الحدود مع إسرائيل يوم الأحد الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد "اعترض الرئيس المصري محمد مرسي وقادة عسكريون الشهر الماضي عندما ضغطت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا، كل بشكل منفصل، من أجل أن تتحرك مصر بشكل أكثر قوة ضد المتطرفين في سيناء".
ومضت تقول "ولكن بعد الهجوم، يبدو أن مصر تغلبت على الحساسيات المتعلقة بالسيادة، وسارعت في المباحثات حول تفاصيل مساعدات أمريكية جديدة، تتضمن معدات عسكرية وتدريب للشرطة، ومراقبة اليكترونية وجوية، وفقا لمسئولين".
وأضافت بقولها "تدرس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون سلسلة من الخيارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجيش والشرطة المصرية في سيناء. يتضمن ذلك اعتراض الهواتف المحمولة ومحادثات الراديو للمتمردين المشتبه في تآمرهم لتنفيذ هجمات، وصور ملتقطة من الجو عن طريق طائرات، سواء كانت بطيار أو بدون طيار، أو بواسطة الأقمار الصناعية، وفقا لتصريحات مسئولين".
ونقلت عن مسئول في البنتاجون رفض الكشف عن هويته نظرا للحساسية الدبلوماسية لتلك المباحثات قوله "نحن مستمرون في دراسة وسائل لزيادة وتحسين قدرات المراقبة للمصريين في سيناء".
وتابعت بقولها "تتم المباحثات عبر القنوات العسكرية والاستخباراتية التي استخدمتها الدولتان على مدار عقود، إضافة إلى الحكومة الجديدة لمرسي. تحدثت كلينتون هاتفيا مع هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الجديد خلال رحلتها إلى أفريقيا، لتقديم التعازي ومناقشة المزيد من المساعدات".
ونقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إنهم متفائلون بأن حكومة الدكتور مرسي ستسمح بالمزيد من التعاون العسكري بين البلدين.
وقالت الصحيفة إنه في عام 2007، وفي ظل الهجمات الصاروخية المكثفة من قطاع غزة على إسرائيل، استجابت الحكومة المصرية للضغوط الأمريكية التي مارستها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي من أجل السماح لعناصر من المهندسين العسكريين الأمريكيين بتصميم خطط لتحسين الأمن على الحدود، وفقا لبرقيات دبلوماسية نشرها موقع "ويكيليكس".
وأشارت إلى أن هذه الخطة أدت إلى مشروع بقيمة 23 مليون دولار، يتضمن أجهزة استشعار لتتبع الأنفاق على الحدود بين سيناء وغزة، والتي يستخدمها المهربون في تهريب الأسلحة.
وقالت إن تلك الخطة تعرضت لعراقيل في عام 2009، عندما اعترض المشير طنطاوي على السماح بربط تلك الأجهزة بالأقمار الصناعية الأمريكية، لأن هذه تعتبر "أمورا حساسة تتعلق بالسيادة"، مشيرا إلى انتقادات محتملة من المعارضة للسيطرة الأمريكية على الحدود المصرية.