ركز محامو النادي المصري البورسعيدي على تردي الحالة الأمنية في استاد بورسعيد وقت إقامة لقاء المصري مع الأهلي والذي شهد مقتل أكثر من 74 مشجعا أهلاويا في الأربعاء الأسود الأول من فبراير الماضي. وأكد محامو النادي المصري أن قوات الأمن تسلمت ملعب استاد بورسعيد في العاشرة صباح يوم المباراة وهي تتحمل المسئولية كاملة فيما حدث من اعتداءات على جماهير النادي الأهلي لعدم تدخلها بالشكل المطلوب. واستمتعت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي والتي تعقد جلساتها بمدينة لوزان في سويسرا لأقوال الشهود عبر الفيديو كونفرانس ثم قامت برفع الجلسة. وبعد انعقاد الجلسة مرة أخرى طالبت المحكمة بمعرفة الحالة الأمنية داخل استاد بورسعيد قبل وأثناء وبعد المباراة بدقة، وهو ما أكد عليه محامو النادي المصري بأن الأمن كان متواجدا ولكن لم يقم بدوره المطلوب من تأمين لجماهير النادي الضيف. يذكر أن النادي المصري يسعى للحصول على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ببطلان قرارات اتحاد الكرة بحرمانه من اللعب على استاد بورسعيد لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى هبوطه للدرجة الأدنى من أجل العودة للمشاركة في الدوري الممتاز للموسم الجديد.