تقارير: مفاوضات بين "العسكرى" و"الإخوان" لحل ازمة اليمين والبدائل المطروحة

القاهرة:- قالت تقارير اعلامية ان هناك مفاوضات بين المجلس العسكرى والدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب، لمحاولة حل أزمة حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين "العسكرى" و"مرسى" لا تزال قائمة ومستمرة، وعرض فيها "العسكرى" التنازل عن سلطة "التشريع" مقابل موافقة "مرسى" على أداء القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه احتفظ فى هذه المفاوضات بأحقيته فى اختيار وزير الدفاع، وبحسب المصادر فإن الرئيس اشترط على"العسكرى" عدم تدخله فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور أو إعاقة عملها لإنجاز الدستور الجديد للبلاد فى أقرب وقت ممكن.
ووصفت المصادر في تصريحات "لليوم السابع" المفاوضات بين الجانبين ب"الصفقة" بين "العسكرى" و"الإخوان"، إلا أنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أن "مرسى" لم يبد موافقته أو رفضه بشأن هذه المفاوضات، وأنه ينتظر نتيجة مشاورات جماعة الإخوان المسلمين حولها مع عدد من القوى السياسية والثورية، وخصوصا تلك التى اجتمعت مع الرئيس قبل الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات الرئاسية.
وفى السياق ذاته توصل الفريق القانونى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، خلال الاجتماعات الأخيرة التى عقدها مع عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والقضاة، لحل أزمة حلف اليمين الدستورى للدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب، إلى 4 حلول ومقترحات قانونية تم رفعها للمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، تمهيدا لإرسالها ل"مرسى" للتفاوض بشأنها مع المجلس العسكرى وصولا لحل نهائى لأداء "القسم"، وفى محاولة للابتعاد عن أدائه أمام المحكمة الدستورية، والذى يعنى موافقته، أى مرسى، على الإعلان الدستورى المكمل وقرار حل البرلمان.
وجاء أبرز المقترحات مستندة للمادتين 52 و54 من دستور 23، والتى تعطى أحقية للملك أو الحاكم لدعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم قرار الحل، لأداء اليمين الدستورى، وفى هذا السياق قال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "مرسى" يجب أن يحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وأن هناك اقتراحا يستند للمادتين 52 و54 من دستور 23، بدعوة مجلسى الشعب والشورى والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وكبار رجال الدولة والعسكريين وقيادات المجلس العسكرى، ليتم أداء القسم داخل "البرلمان".
وأوضح أن المقترحات تضمنت حلا يطالب بأداء القسم الدستورى ل"مرسى" عبر خطاب موجه للشعب المصرى يذاع على جميع القنوات التليفزيونية، أما المقترح الثالث فيتطرق لإمكانية دعوة مجلس الشعب فقط فى حضور أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
والمقترح الرابع أن يؤدى "مرسى" اليمين داخل المحكمة الدستورية فى حضور هيئة مكتبى البرلمان بغرفتيه، وبحضور رئيسى "الشعب" و"الشورى".
وأكد "العشرى" أن المقترحات تم رفعها لمكتب الحزب، ليتصرف فيها كما شاء، وتابع:"تم رفعها لمكتب الحزب وهو حر"، وردا على سؤال "اليوم السابع" حول إمكانية إرسالها ل"مرسى"، قال:"هناك فصل بين الحزب ومؤسسة الرئاسة وحتى لو تم إرسالها للدكتور محمد مرسى فإنها نوع من النصيحة والمشورة فقط وليس أكثر، كما أنه بنفسه يتابع هذا الأمر من خلال لقاءاته بالفقهاء القانونيين".
وقالت مصادر قانونية رفضت ذكر اسمها، إن هناك ثوابت ومبادئ قانونية دستورية، وإن مجلس الشعب مازال قائما ولم يحل وحكم المحكمة الدستورية لا يترتب عليه حل البرلمان، كما أن القرار منعدم وباطل ويصطدم مع مشروعية الدستورية، ووصفت قرار "الحل" بأنه قرار إدارى وهو ما جعل العديد من السياسيين يلجأون للطعن عليه، ومن حق "مرسى" أن يدعو "البرلمان" للانعقاد وحلف اليمين أمامه، وتابعت:"وبالفرض الجدلى أنه منحل فإن المبادئ الدستورية المستقر عليها على مدار الدساتير، تحكم بأن يحلف الملك أو الرئيس أمام الشعب ومن يمثله الآن هو مجلس "الشعب".
وأوضحت أن الأمر سيتم حله فى إطار من المواءمة القانونية والسياسية بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، خاصة وأن الإعلان الدستورى ومواده ليست مواد دستورية ولكنها مواد صنعت لإدارة المرحلة الانتقالية ولا يجوز أن تصطدم بمبادئ دستورية مستقر عليها.
من جانبه، قال ناصر الحافى عضو اللجنة القانونية بالحرية والعدالة والنائب السابق، :"الأصل أن الحاكم يحلف اليمين أمام الشعب، واستبدل البرلمان كممثل عن الأمة، وفى حال غياب "الوكيل" أى البرلمان" فمن حق "مرسى" أن يقسم اليمين أمام الشعب من خلال شاشات التليفزيون طالما أن "الأصل موجود".
واستبعد إمكانية دعوة "مرسى" للبرلمان لانعقاده، قائلا:" صلاحيات الرئيس تبدأ بعد أداء القسم وليس قبله".