القاهرة:- تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى فك شفرات القنوات الفضائية وإعادة بثها بدون ترخيص من الشركات المالكة لحقوق بثها والحصول على اشتراكات تجاوزت عدة ملايين من الجنيهات. كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو ياسر س.ح بتلقى مبالغ مالية كبيرة من داخل وخارج البلاد تجاوزت الملايين من الجنيهات دون وجود علاقة واضحة بين محولى تلك الأموال والمذكورين. وأسفرت التحريات عن قيام كل من المدعو محمد أ.ش (32 سنة طالب بإحدى كليات الهندسة) والمدعو ياسر س.ح (32 سنة طالب بإحدى كليات الهندسة) وكلاهما مقيم بدائرة قسم أول شرطة الرمل بالإسكندرية والمدعو أبوالحجاج ع.ع (35سنة) ومقيم الأقصر بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى فك شفرات القنوات الفضائية وإعادة بثها لعملائهم بعد رفع الحماية التقنية عليها وإتاحتها لجمهور المشتركين بدون ترخيص من الشركات المالكة لحقوق بثها. وأشارت التحريات الى قيامهم بالإعلان عن تلك الخدمة على شبكة الإنترنت للدخول على تلك القنوات بعيدا عن الشركات المالكة لها من خلال كلمات مرور يتم إتاحتها لراغبى الخدمة مقابل مبالغ مالية ثابتة بالإعلان المشار إليه . وعقب التنسيق مع الإدراة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أمكن تحقيق الربط الفنى بين الموقع المشار إليه والمتحرى عنهم وتأكد من خلاله احتفاظهم بالأجهزة والأدوات التى تبث هذه الخدمة لعملائهم بمسكن الأول. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط الأول والثانى، وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط السيرفر المستخدم فى بث القنوات المشفرة و30 كارت فك شفرة و7 وحدات ذاكرة (يو إس بى) و8 أجهزة استقبال القنوات الفضائية ماركات مختلفة (ريسيفر) وجهاز لاب توب و3 وحدات ذاكرة(هارديسك) و4 أجهزة لقراءة كروت فك الشفرة ومولد كهرباء صغير لمواجهة انقطاع الكهرباء و3 أجهزة اتصال بشبكة الإنترنت (راوتر) . وبمواجهة المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب . وأكدت التحريات قيام المتهم الأول بإيداع مليون و700 الف جنيه بحسابه الشخصى بأحد البنوك وشراء سيارة فارهة تم ضبطها بمبلغ 200 ألف جنيه وإنفاق مبلغ 150 ألف جنيه على تأسيس وإعداد مسكن الزوجية الخاص به وكذا إيداع مبالغ مالية أخرى بعدة بنوك، بينما قام المتهم الثانى بشراء الوحدة السكنية المقيم بها بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية وتأسيسها بمبلغ 250 ألف جنيه واستبدال مبلغ 250 ألف دولار حول إليه من الخارج بالعملة المصرية بغرض تغيير طبيعتها للحيلولة دون التوصل لمصدرها. وأشارت التحريات إلى قيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بغرض تمويه طبيعة تلك الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها. هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق, وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.