القاهرة:- أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، إن القضاء الإسباني قضى برفض الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، على القرار الصادر من المحكمة الإدارية الإسبانية بتسليمهم لمصر. كان حسين سالم قد تقدم بتظلم على حكم محكمة القضاء الإسبانى التى قضت بتسليمه إلى مصر بعد أن تقدمت السلطات المصرية بمذكرة طلبت فيها تسليمه هو ونجليه خالد وماجدة، وبعد نظر الطلب المصرى قرر القضاء الأسبانى تسليمه، إلا أن سالم قد تظلم أمام المحكمة العليا وهى مكونة من 15 قاضيا، وكتب فى طعنه سببين، الأول أن مصر تنتهك حقوق الإنسان داخل السجون وأنه مواطن يحمل الجنسية الأسبانية، فيما أوضح فى السبب الثانى بأن مصر قد تقوم بمحاكمته فى أكثر من قضية، خاصة وأنه مطلوب فقط فى قضيتى غسيل الأموال وتصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الجانب المصرى برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قدم مذكرة للرد على هذا التظلم أكد فيها الخصوصية فى التسليم، ولن يتم محاكمة سالم سوى على قضيتى غسيل الأموال وتصدير الغاز. ومن المرجح أن تقوم لحنة استرداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهرى بإرسال موافقة مصر على الشروط الأسبانية لتتسلمه خلال أيام. وأضاف الجوهري أنه برفض المحكمة الإسبانية الاستئناف المقدم من سالم ونجليه أصبح قرار تسليمهم لمصر قرار نهائي لا رجعة فيه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ الإجراءات الرسمية بين حكومتي البلدين لتسليم المتهمين. يذكر أن سالم متهم رئيسي في عدة قضايا أمام المحاكم المصرية، أهمها قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إضافة لتهم الفساد المالي.