التفاصيل الكاملة لنهاية... "البلكيمى"

كشفت مصادر بحزب النور "السلفى" عن أن نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور حين خرج أمس فى الفضائيات ليعلن فصل النائب أنور البلكيمى عضو مجلس الشعب، فعل ذلك قبل صدور أية قرارات من رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور أو من الهيئة العليا للحزب وأكدت المصادر ل"اليوم السابع"، أن بكار لم يرجع لرئيس حزب النور أو أعضاء الهيئة العليا قبل إعلانه عبر الفضائيات فصل البلكيمى.
وقالت المصادر، إن الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب عقد اجتماعاً طارئاً مع سيد مصطفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشعب، وطارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية، ليتخذوا قرارا بفصل أنور البلكيمى، إلا أن الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم الحزب وعضو الهيئة العليا للحزب طلب منه عدم فصل النائب وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة فى البلاغ الذى قدمه مدير مستشفى "سلمى" للتجميل بالعجوزة.
وأكدت المصادر، أن رئيس حزب النور طلب من البلكيمى عقب تدخل يسرى حماد، أن يرسل استقالته مكتوبة من الحزب ومن مجلس الشعب إلى الحزب، وهو ما قام به "البلكيمى" وكانت استقالته فى الطريق مع أحد أعضاء حزب النور بعد أن توجه عدد من قيادات الحزب لمقر النائب وطلبت منه توقيعاً بالاستقالة.
فيما قال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إن السبب الأساسى وراء فصل أنور البلكيمى من عضوية حزب النور يرجع إلى النتيجة الأولية لتحقيقات النيابة العامة فى واقعة الاعتداء وما كشفته من تضارب فى أقواله مع الأوراق والمستندات التى قدمتها مستشفى سلمى بالعجوزة، وأضاف أنه يرفض شيطنة تيار إسلامى بكامله بسبب وقوع أحد أعضائه فى الخطأ، وكذلك يرفض شيطنة حزب له رؤيته السياسية وتوجهاته وأهدافه.
وأوضح بكار أن حزب النور تعامل بكل حسم مع القضية واتخذ قراره ليكون مثالا ونموذجا على أن أى مواطن سيخطئ سيتم استبعاده فورا، مطالبا باقى المؤسسات اتخاذ نفس منهج الحزب فى التعامل، مشيراً إلى أن الحزب سيرسل مذكرة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يطلب فيها إسقاط العضوية عن النائب أنور البلكيمى بعد تضارب أقواله فى واقعة الاعتداء عليه.
وأكد المتحدث باسم "النور"، أن رأس مال الحزب هو المبادئ والموقف تحمل كذب وادعاء دون النظر إلى السبب والهدف والوسيلة، وهذا الموقف لا يحتمل القسمة على اثنين، ولا يحتاج تبرير الواقعة، وهو ما دفعنا إلى فصل النائب لكذبه ليكون عبرة وحتى نرسخ مبدأ وصورة معينة للمجتمع المصرى، وهى تطبيق القانون على الجميع.