وزير الاقتصاد الأسبق: يجب إصدار سندات ثورة بمصر لدعم الاحتياطي النقدي

يرى وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور سلطان أبو على، أن المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً تتمثل في أننا نعانى من الركود التضخمي، مما يجعل العلاج صعباًُ، مؤكداً أن السياسة الاقتصادية الصالحة تتكون من ثلاث خطوات وهى اتخاذ الإجراءات الكافية، وفى التوقيت المناسب والملائم، واتساق السياسة المالية مع السياسة الاقتصادية.
وطالب أبو على بأن تعمل الحكومة وبسرعة شديدة على إعادة توزيع الدخل، وخفض نسبة الفقر، وتكافؤ الفرص، وعلاج الركود، وتنشيط الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج السياسة المالية، وأن تسرع الحكومة بوضع حد أعلى للدخول وليس للأجور، وإعطاء الأولوية في النفقات بالموازنة العامة للدولة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ويجب فرض الضريبة التصاعدية دون التأثير على الاستثمار والأسعار، وتطبيق الضريبة العقارية.
وأكد أنه بدون العمل على كل هذه الإجراءات فسوف نجد أننا أمام أزمات اقتصادية متتالية ولن يتوقف الموضوع عند تراجع حجم الاحتياطي النقدي الذي سوف يشهد مزيد من التراجع طالما استمرت المطالب والاعتصامات الفئوية والتي تدمر الاحتياطي النقدي وبشكل سريع.
واقترح وزير الاقتصاد الأسبق أن يتم إصدار سندات ثورة، يتم الاكتتاب فيها بدون فائدة لمدة 5 سنوات، ما يخفف الأعباء المالية في المرحلة الانتقالية، كما اقترح فرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة لمن تزيد ثروته عن 10 مليون جنيه بنسبة 10%، ولزيادة السيولة يجب العمل على إلغاء نسبة الاحتياطي الإلزامي الذى يفرضه البنك المركزي على البنوك، ما يتيح للجهاز المصرفي خفض الفائدة وزيادة السيولة، وثانيهما زيادة البنك المركزي لكمية النقود المتداولة دون زيادة التضخم.