وزارة الإعلام السعودية تغرم الداعية الشهير عائض القرني وتسحب كتابه بتهمة السرقة

الرياض : - قضت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام السعودية بتغريم الداعية السعودي عائض القرني مبلغ 330 ألف ريال سعودي وسحب كتابه من الأسواق، ويشمل المبلغ 30 ألفاً للحق العام، و300 ألف تعويضاً للكاتبة السعودية سلوى العضيدان.
وبذلك أغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية - وفقا لموقع ايلاف - باب القضية الأكثر جدلا على مدار العام الماضي، التي أشنتها الكاتبة السعودية سلوى العضيدان على الداعية السعودي عائض القرني باتهامه بسرقة ما يزيد عن 90% من كتابها "هكذا هزموا اليأس" وتضمينه في كتابه "لا تيأس" الصادر بعد كتابها.
من جانبه وجه القرني رسالة إلى الكاتبة سلوى العضيدان، واصفاً إياها بأنها كإحدى بناته، وأنه يكن لها ولزوجها التقدير والاحترام، مؤكداً أنه لم يتعرض لجناب ابنته سلوى بأي سوء، ولن يسمح لأحد بالإساءة إليها، واضعا بين يديها تسعين كتاباً من مؤلفاته لتأخذ منها ما تشاء فالعلم صدقة جارية وهديّة متقبّلة، مؤكدا عفوه عمن أساؤوا إليه.
وكانت الكاتبة العضيدان أعلنت في وقت سابق عبر "إيلاف" اعتصامها أمام مبنى وزارة الإعلام للمرة الثانية، في حال لم يصدر أي حكم في قضيتها، كما اتهمت العضيدان وزارة الإعلام السعودية بتعمد تأخير القضية ومحاولة كسب الوقت فيها.
وعن خصمها في القضية، علقت "كنت وسأظل أرفض أي تهجم شخصي على خصمي وهذا ما أعلنته من بداية القضية وقد كنت أقوم بحذف كل المشاركات التي تتطاول عليه في صفحتي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أما الصفحات الأخرى فلا علاقة لي بما يحدث بها ".
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع قد أوضح في حديث له نشر في عدة صحف سعودية أن جميع الأوراق والمستندات الثبوتية ذات الصلة بالاتهامات الموجهة من سلوى العضيدان لوزارة الثقافة والإعلام بإخفاء أوراق قضيتها المرفوعة في حق الدكتور عايض القرني بخصوص ادعائها نقله فقرات كثيرة في كتابه "لا تيأس" من كتابها "هكذا هزموا اليأس" دون إسناد ما تم نقله إلى مصدره ، موجودة لدى الإدارة العامة لحقوق المؤلف.
وأكد أنه لا يوجد أي تأخير متعمد من الوزارة للنظر في هذه القضية.
والجدير بالذكر أن الحكم في قضية العضيدان والقرني جاء بعد الاطلاع على جميع الإثباتات والطعون من قبل لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف التي يشارك فيها مستشار شرعي من وزارة العدل، إضافة إلى مستشار قانوني، ويحق لطرفي القضية الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.