موسكو:- صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاربعاء أن روسيا، الدولة التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، سترفض نشر أية قوات في سوريا أو فرض أية عقوبات عليها. وقال لافروف "بالنسبة لنا فإن الخط الأحمر واضح. لن ندعم فرض أي عقوبات" مضيفا أن أي دولة ترغب في أي تدخل عسكري في سوريا "لن تحصل على أي تفويض من مجلس الأمن الدولي". ودافع وزير الخارجية الروسي عن موقف بلاده قائلا إن موسكو لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سوريا. ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله "فيما يتعلق بتصريحات سوزان رايس (مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأممالمتحدة) التي تعبر عن القلق من أن السفينة "شاريوت" كما أعتقد، وعلى متنها شحنة روسية، فرغت حمولتها في ميناء سوري، حتى سمعت إنها طلبت توضيحات معينة.. نحن لا نرى هناك ضرورة للتوضيحات والتبريرات، لأننا لم نخرق أيا من الاتفاقيات الدولية، وأيا من قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تجارتنا مع سوريا تقتصر على ما لا يحظره القانون الدولي". وأضاف الوزير أن "العقوبات الانفرادية، التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان، لا يمكن أن نعتبرها قانونية بالنسبة للإجراءات، التي تتخذها روسيا". كما يرى لافروف أنه لا يجوز توريد السلاح إلى المسلحين في سوريا. وقال إنه "من المعروف، ولم يقدم أي فرد على دحض ذلك، أن سلاحا يورد إلى المسلحين في سوريا، الذين يحاولون استغلال الاحتجاجات للاستيلاء على السلطة بالقوة كحد أدنى، ابتداء من بعض الأقضية والمدن السورية". وأكد لافروف "هذا مرفوض، ومضر بشكل مطلق، لأنه لا يؤدي إلا إلى تصعيد العنف، بينما نحن ندعو إلى وقف كافة أشكال العنف في سوريا مهما كان".