حزب العمال الكردستاني يطالب بتضمين "ذاتية الحكم" في الدستور التركي

العراق:- قالت قيادية في حزب العمال الكردستاني إن وضع دستور جديد في تركيا يمثل فرصة لحل نهائي للمشكلة الكردية لكن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوحان غير صادقة في جهودها لإيجاد نهاية للصراع.
وقالت سرباز بيري العضوة بالمجلس التنفيذي لحزب العمال في مقابلة مع رويترز في الجبال بشمال العراق "لقد أعلنا أن أهدافنا هي.. كردستان ديمقراطية وذات حكم ذاتي". وأضافت قائلة "المطلب الأساسي للشعب الكردي هو الحكم الذاتي وهذا الحكم الذاتي ينبغي أن يكون منصوصا عليه في الدستور التركي الذي يجري تغييره".
ويعصف العنف بجنوب شرق تركيا الذي تسكنه غالبية كردية منذ العام 1984 عندما حمل حزب العمال السلاح للقتال من أجل الاستقلال. وقتل حوالي 40 ألفا من جنود الجيش والمقاتلين الأكراد والمدنيين منذ ذلك الحين.
ومنذ أن اعتقلت قوات تركية خاصة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في 1999 خفف الحزب مطالبه بالسعي إلى حكم ذاتي ومزيد من الحقوق للأكراد. لكن على الرغم من خطوات اتخذها حزب أردوجان -الذي يتولى السلطة منذ 2002- لمنح حريات ثقافية للاكراد في تركيا فإن القتال استمر ويسقط فيه ضحايا بشكل شبه يومي.
وتخطط حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوجان لتغيير الدستور الذي استحدث تحت الحكم العسكري في 1982 لجعله أكثر ليبرالية وتتفاوض مع مشرعي المعارضة بمن فيهم النواب المؤيدون للأكراد للحصول على الدعم الذي تحتاجه لإقراره في البرلمان.
لكن بيري قالت إن اعتقالات في الأشهر القليلة الماضية شملت آلاف الساسة والنشطاء الأكراد المتهمين بأن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني وعمليات عسكرية مستمرة بلا هوادة ضد الجماعة داخل تركيا وفي قاعدتها بشمال العراق قوضت فرص النجاح وإن القتال سيستمر.
وأضافت قائلة "نعتقد أن تغيير الدستور يمثل فرصة لكن حكومة حزب العدالة والتنمية الموجودة في السلطة حاليا لا تعتزم جعل الدستور أكثر ديمقراطية". "حكومة حزب العدالة والتنمية غير مستقيمة وغير صادقة... إنهم يلعبون لعبة الخداع السياسي".
وقالت بيري -التي قاتلت على مدى 17 عاما في صفوف حزب العمال الذي يوجد به عدد كبير من النساء المقاتلات- "ما نريده ليس كثيرا.. فقط تغيير الدستور.. ليس تقسيم الدولة وليس رفض العلم وليس رفض اللغة التركية".