تفاهمات كبيرة بين مشعل وعباس وإعلان شراكة جديدة

القاهرة : أكدت مصادر مطلعة على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" المنعقد الخميس بالقاهرة، وجود بوادر إيجابية للخروج "بتفاهمات كبيرة" بين الحركتين.
وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية أن مشعل وعباس اللذين عقدا اجتماعا ثنائيا في قصر "الأندلس" بالقاهرة استمر ساعتين توافقا على العناوين الرئيسية لبرنامج سياسي مشترك يقوم أساسا على دولة فلسطينية على حدود عام 1967 واعتماد خيار"المقاومة السلمية" ضد إسرائيل.
وتوقعت المصادر أن يخرج اللقاء بإعلان تشكيل "قيادة مشتركة" لإدارة وتنظيم فعاليات التظاهرات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصعيدها في الفترة المقبلة إلى جانب التفاهم على الخطوط السياسية العريضة وإدارة المرحلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن هناك تفاهمات يتم البحث فيها تتعلق بتنفيذ اتفاق المصالحة وأبرزها تشكيل حكومة التوافق وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني في أيار/ مايو المقبل إلى جانب المضي في ملفات الأمن والمصالحة الاجتماعية.
انضم الوفدان المرافقان لعباس ومشعل إلى اللقاء، بحضور مسئولي جهاز المخابرات المصرية، على أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عما تم التوصل إليه فور انتهائه مباشرة.وقال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم من القاهرة أن لقاء عباس ومشعل يبحث "الموضوع السياسي المتعلق بالتوافق على برنامج وطني شامل يشكل السياج الواقي للحقوق والثوابت الوطنية ويشارك فيه الجميع".
وأضاف في بيان "كما يتم مناقشة ملف منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية إنجاز هذا الموضوع بما يضمن إعادة بناء مؤسساتها على أسس توافقية وطنية بحيث تكون المرجعية لكل الشعب الفلسطيني وإطار شامل يشارك فيها الجميع".وسيتم عقب الاجتماع الاتفاق على آليات عقد اللجان الخاصة بملفات المصالحة، ودعوة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه التفاهمات.
وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق أن مدير جهاز المخابرات المصرية مراد موافي أبلغ وفدها في القاهرة، قبل لقائه عباس، أن الأجواء تجاه تنفيذ اتفاق المصالحة " ايجابية ومبشرة وفيها طمأنة لكل الأطراف الفلسطينية".واللقاء بين عباس ومشعل يعد الأول بين الاثنين منذ توقيع الحركتين اتفاقا للمصالحة في الثالث من ايار/مايو الماضي بغرض إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أربعة أعوام ونصف.وأدى خلاف بين الحركتين على رئاسة حكومة التوافق المقبلة التي تعد أول بنود الاتفاق، إلى تعطيل تنفيذه.
المصدر : د ب أ