واصل جوزيه ماريا دل نيدو رئيس نادي إشبيلية المشارك في بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم هجومه الإعلامي العنيف على عملاقي الليجا ناديي برشلونة وريال مدريد متهماً كليهما بسرقة باقي الأندية في حق البث التليفزيوني للمباريات. وقال دل نيدو في حوار للنسخة النرويجية لقناة "كانال بلس" التليفزيونية والذي نقلته وسائل الإعلام الإسبانية:"أنا أخبركم أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يقومان بسرقتنا بهذه الطريقة, وسأقولها مجددا إنهما يسطوان على حقوق باقي الأندية في الدوري الإسباني". وأكد دل نيدو أن موضوع حقوق البث التليفزيوني موضوع هام جدا بالنسبة لباقي الأندية لأنها تعتمد بشكل كبير على المقابل المالي لنقل المباريات والتي يحصل عملاقا الدوري الإسباني وحدهما على نسبة تصل إلى أكثر من النصف منها. وأوضح قائلا:" علي سبيل المثال, ميزانية إشبيلية وتقريبا باقي الأندية تعتمد على نسبة 35% من العائد المادي مقابل حقوق البث التليفزيوني". وأضاف:" كلا الناديين يعلمان أنهما يحصلان على ما لا يستحقان لأنهما ليسا ملاك هذه الحقوق". وشهد انطلاق هذا الموسم مناقشات حادة بين الأندية والجهات المختصة بسبب نسب توزيع الأرباح التليفزيونية، حيث ترى بعض الفرق أنها مجحفة وغير عادلة ولا تصب سوى في صالح الريال وبرشلونة. وقال ديل نيدو:"إذا كان الدوري الإسباني ليس الأسوأ في أوروبا، فإنه الأسوأ بين الدوريات الكبيرة سواء الدوري الإنجليزي أو الألماني أو الإيطالي أو الفرنسي". واعتبر رئيس النادي الأندلسي أن هذا الأمر يعود في الأساس لانعدام تساوي توزيع حقوق وأرباح البث التليفزيوني، مضيفا:"ريال مدريد وبرشلونة هما الوحيدان فقط اللذان لا يضطران لبيع نجومهما، والعكس يحدث مع باقي الأندية التي تضطر لبيع لاعبيها لتتمكن من معادلة ميزانيتها". وأكمل ديل نيدو:"اضطر أتلتيكو مدريد إلي بيع أجويرو ونفس الأمر تكرر مع فالنسيا حينما تخلى عن ديفيد فيا وديفيد سيلفا وماتا ومع إشبيلية من بابتيستا إلى داني ألفيس وأيضا سرخيو راموس وحتى كيتا, فهم يتمكنون من الإبقاء على لاعبيهم إضافة إلى شراء نجومنا, لقد أخبرت فلورنتينو بيريز رئيس الريال خلال آخر اجتماع بأنهم يسرقوننا". وأوضح ديل نيدو في نهاية تصريحاته أن هناك "وثيقة" ستحسم العديد من الأمور في موضوع حقوق البث التلفزيوني وتوزيع دخله، بإنصاف الأندية الإسبانية المشاركة ضمن دوري الدرجة الأولى, ولكنه أشار وهو رئيس نادٍ ومحام ممارس في نفس الوقت إلى أن هذه الوثيقة لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه وأن بعض البنود المذكورة فيها غير صالحة للتنفيذ.