خبراء:مصر أفلتت من فخ القروض بفضل الضغوط الشعبية..وفزاعة الإنهيار الاقتصادي انتهت

أكد وائل جمال..الباحث الاقتصادى ومديرتحرير جريدة الشروق أن هناك العديد من المؤشرات التى تدعو إلى التفاؤل الاقتصادى والثقة فى المستقبل خلال الفترة القادمة،مدللا على ذلك بإفلات مصر من فخ القروض،تحت تأثيرالضغوط الشعبية،بإعلان الحكومة انها لن تقترض من البنك الدولى،لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى المقبل،فضلا عن اعلانها انتهاء من فزاعة الانهيار الاقتصادى.
وأعرب الباحث الاقتصادي عن تفاؤلة بالانجازات التى حققتها الحكومة،خلال الفترة الماضية،والتى تمثلت فى عودة النشاط السياحى سريعا،من خلال ارتفاع عدد الوافدين السائحين من مختلف الدول من 200الف سائح،عقب الثورة مباشرة إلى 800الف سائح نهاية ابريل الماضى، ومن المتوقع ان تسير فى تحسن مستمر،مع وضع الإجراءات التحفيزية،لتنشيط السياحة التى تعتبر ،مصدر رئيسى للدخل،فضلا عن الاستقرار فى الإحتياطى من النقد الأجنبى،وكذلك سعر الصرف والتحويلات للمصريين.
مخاوف من سطوة رجال الأعمال المحبوسين على اقتصاد البلاد
وأشاد جمال،خلال ندوة أمس تحت عنوان "الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25يناير،هل هو عيش،حرية،عدالة اجتماعية ام انهيار اقتصادى؟"،التى بدأت بفيلم تسجيلى عن "أرض مصر"يحكى ما جرى عليها،والتى أدراتها سها فاروق أحد أعضاء رابطة شباب الثورة التقدمى المنظمة للرابطة،بأحد التقاريرالصادرة عن أحد البنوك الاستثمارية فى مصر خلال الأيام الماضية،موضحا ان احتوى على مؤشرات تثبت نمو الاقتصادى بصورة متدرجة نحو الأفضل،مستندا على عودة النشاط السياحى والاستقرار فى تراجع الاحتياطى وتدفق الاستثمارات الخليجية والطفرة الهائلة فى حجم الطلب على التوظيف،موضحا أن الوضع الاقتصادى الراهن فى صورة جيدة،عكس الفترة الماضية ،التى شهدت تشوهات اقتصادية ملحوظة،نتيجة مورورثات سلبية ضخمة فى العديد من المناحى،موضحا انه مع الثورات والتحولات،اصبح الوضع الاقتصادى افضل,ولا يدعو للانكماش،بل يتجه نحو النمو،ولكن يجب التنبه إلى أن مخاطرالاقتصاد لا تزال مستمرة،فالثورة لم تمس إلا شريحة ضئيلة من فئة رجال الأعمال ولكن السلطة الاقتصادية مازالت فى يد اصحاب الأعمال يملكوها،مثل "احمد عز"رجل الأعمال المسجون ولكن مازالت شركاته تعمل حتى الآن دون أي سيطرة عليها.
قانون تجريم الإضرابات والإعتصامات "المجرم"
ووصف جمال قانون تجريم الإضرابات والإعتصامات ب"المجرم"،قائلا إنه إذا لم تتعامل الحكومة مع المطالب المشروعة ،ستصبح هناك موجة أخرى اجتماعية"،موضحا أن كل مواطن قد يلجأ للتنفيس عن غضبة ،سواء بسبب سوء الأحوال المعيشية أو بسبب ضعف أجره ودخله ،لذلك لا يجوز منع الاضرابات والمطالب المشروعة لأصحابها ،لافتا النظر الى ان هناك جزء متبقى من الفزاعة والذى يتمثل فى فرضية ثنائية بين القطاع الخاص ،متمثلا فى تجربة السوق ،وبين القطاع العام الذى ينطوى على البيروقراطية.
بدائل لتوزيع وزيادة عجلة الانتاج
وذكر أن عجلة الإنتاج فى عهد النظام البائد ،كانت تدور لصالح فئة معنية ولخدمة مصالح بعض الاشخاص ،حيث كان الإنتاج غزير ولكن العائد ،يحصل عليه بعض الفئات ،نتيجة للسياسات التوزيعية الخاطئة،مؤكدا ان البدائل المطروحة تتمثل فى "التعاونيات "،فهى تجربة عالمية رائدة ،وتعد من أفضل البدائل الاقتصادية،وهى تعنى التعاون بين المنتجين بشكل تطوعى،وهذا النوع يتمير بالانسانية والانتاجية الاعلى ،ويمثل حل رائد للتجربة الزراعية وكل مكونات الانتاج الزراعى،حيث تعالج قضية التفتيت وتوجة انتاجها لكافة المنتجين ،لافتا النظر ان هذا النمط متاح لكافة الدول،مشيرا ان استخدام بعض الأفراد مصطلح التأميم كبديل اقتصادى وحل مطروح أمر ينطوى على "الكفر"،على حد قوله ،قائلا إن الإجراءات التى تمت فى 2008 فى امريكا بتدخل الدولة لتاميم الشركات والبنوك مثل جنرال مورتوز لانقاذ الراسمالية الامريكية،لافتا النظر ان التأميم لابد ان يخضع لإرادة شعبية ،لكى يتحقق التأميم.
مقاومة من أصحاب المصالح لإفشال الثورة
وردا على تساؤل خلال الندوة،حول ما يتردد عن سياسة "الايدى المرتعشة" وضعف الحكومة فى بعض الاوقات عن إصدار قرارات حاسمة فى بعض الملفات الحيوية والهامة،قال"جمال"إن حكومة" شرف" حكومة تسيير اعمال،وليست مخولة بإصدار قرارات او إجراءات لمدد زمنية طويلة ،حتى لا تحمل الحكومة المنتخبة الجديدة والرئيس الجديد أعباء إضافية،موضحا ان هناك مقاومة من اصحاب المصالح فى بعض الأوقات لإفشال الثورة وعدم تحقيق اهدافها التى وضعت من أجلها،لذلك قد يكون هناك بعض الخوف من قبل بعض المسئولين من الدولة قبل اصدار أية قرارات فجائية ،من الممكن ان يتم المحاسبة عليها.
وفى سياق مختلف،أكد البيان التأسيسى لرابطة شباب الثورة التقدمى أن التأكيد على مدنية الدولة،والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين وحفظ حقوق الإنسان وتفعيل المشاركة الشعبية فى وضع سياسات الدولة والرقابة المباشرة على تنفيذها لحماية موارد الدولة والتأكيد على استقلال القرار الوطنى فى كل تعامل دولي وتوسيع نطاق الديمقراطية فى الممارسة الساسية والمشاركة الشعبية ،أهم أهداف الحزب ورافدة المستقبلية .
المصدر: الدستور الأصلي