إيران تبحث فرض عقوبات على 26 مسئولا أمريكيا

تبحث إيران فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين "لارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان" في محاولة لتغيير دفة الأمور بعد سنوات من العقوبات التي يفرضها الغرب عليها.
وفي حين أدرج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين 100 شركة وفرد من إيران على قائمة سوداء للعقوبات فإن من المقرر أن يناقش البرلمان الإيراني توجيه اللوم لستة وعشرين مسئولا أمريكيا.
ونقل عن النائب البرلماني كاظم جليلي قوله "بموجب هذه الخطة ستفرض عقوبات على 26 مسئولا أمريكيا لهم تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم بما في ذلك العراق وافغانستان ويدعمون الإرهاب".
وفي حين تهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تمت الموافقة عليها إلى الضغط على إيران لكبح انشطتها النووية فإن الإجراءات التي تجري مناقشتها في طهران تأتي ردا على خطوة اتخذتها الولايات المتحدة العام الماضي لمعاقبة الإيرانيين الذين قالت واشنطن إنهم ضالعون في انتهاكات لحقوق الانسان خلال الاحتجاجات الحاشدة التي جرت عام 2009.
ولم يحدد جليلي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان اسماء المسئولين لكنه قال إنه اذا وافق النواب على مشروع القرار "سيجري بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم."
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعات متلاحقة من العقوبات على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 واحتلال السفارة الأمريكية في طهران. وفي الأعوام القليلة الماضية حصلت واشنطن على دعم مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لعقوبات استهدفت برنامج إيران النووي الذي تقول واشنطن إنه يهدف الى إنتاج قنبلة نووية لكن إيران تقول إنه سلمي بحت.
وفي العام الماضي بدأت واشنطن إدراج مسئولين إيرانيين كبار على قائمة سوداء وقالت إنهم ضالعون في حملة عنيفة على احتجاجات ضد انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية عام 2009.
ونشر الاتحاد الاوروبي قائمة سوداء مماثلة في أبريل . وتفرض القائمتان قيودا على السفر وتجمدان أصول المسئولين المدرجين عليهما.
وترفض إيران الاتهامات التي توجهها لها حكومات وجماعات حقوقية بشأن سجلها لحقوق الإنسان وتنفي استخدامها للقوة المفرطة والقمع لسحق الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات عام 2009.
وتقول طهران إن الحربين اللتين تقودهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان أسفرتا عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات الإيرانية المزمعة لكن من غير المرجح أن يكون لاتخاذ أي إجراء مالي أثر كبير لأن من غير المرجح أن يكون للمسئولين الأمريكيين أصول في الجمهورية الإسلامية.