القاهرة- تقدم دفاع محمد الظواهرى الشقيق الأصغر للقيادى بتنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، بمذكرة طعن بالنقض العسكرى، ومن المنتظر أن يصدر القضاء الإدارى فى 21 يونيو المقبل حكمه فى شرعية محاكمته عسكريا. وقال كامل مندور المحامى ورئيس هيئة الدفاع، فى المذكرة إنه استند إلى الإعلان الدستورى كقانون أصلح للمتهم، حيث اعتبر أن اتهام محمد الظواهرى بالإطاحة بالدستور قد زال بالإعلان الدستورى، كما استند الطعن إلى القضاء بعدم دستورية الاتهام باشتراك فى اتفاق جنائى وهى التهمة الموجهة ل" الظواهرى". ومن جانب آخر أعلن عضو هيئة الدفاع نزار غراب المحامى، أن دعوى بطلان محاكمة محمد الظواهرى عسكريًا وحرمانه من قاضيه الطبيعى، سيصدر بها الحكم فى تاريخ 21 يونيو المقبل، حيث قدم طعون نقض عسكرية عليا لكل من عبد العزيز الجمل وعلاء سرحان المتهمين فى نفس قضية "العائدون من ألبانيا". جدير بالذكر أن محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، المرشح لزعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن، كان قد تم الإفراج عنه بموجب قرار رسمى في مارس 2011 وهو معتقل منذ 2002 وكان مرحلاً من دولة الإمارات العربية على خلفية اتهامات بالانتماء لتنظيم القاعدة ومشاركته شقيقه، لم يعلن رسمياً بأى حكم فى أى قضية طوال تسع سنوات فى السجن. وبعد الإفراج عنه بأيام تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى تمهيدًا لإعادة محاكمته من جديد. وأعلن وقتها ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، فى بيان خاص، استنكاره مطالبا بكشف أسباب ومكان احتجاز الظواهرى، معرباً عن قلقه من هذا التحرك، خاصة أن الظواهرى كان حُكم عليه فى محاكمة عسكرية استثنائية فى القضية التى أطلق عليها اسم "العائدون من ألبانيا" بالإعدام غيابياً، ولم يعلن بالحكم رسمياً طوال تلك المدة التى احتجز فيها، مما يعنى وجود تعمد مريب يجعل فهمه القريب أن الداخلية كانت تؤمن ببطلان الحكم. المصدر: صحف ووكالات