شقيق أيمن الظواهري يطعن في إعدامه أمام النقض العسكري و"القضاء الإداري" يحكم في شرعية محاكمته عسكريًا 21 يونيو

تقدمت هيئة الدفاع عن المهندس محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" بمذكرة إلى محكمة النقض العسكري، للطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام عام 1998 فيما تعرف إعلاميا ب "قضية العائدون من ألبانيا".
واستند كامل مندور رئيس هيئة الدفاع في طعنه إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس الماضي، والذي يؤكد على حق كل مواطن في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية أو القضاء الاستثنائي.
كما استند الطعن إلى الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمة أي مواطن بتهمة الاتفاق الجنائي على أساس أنه لا يجوز المحاكمة استنادا للنية إذا لم يتم ترجمة هذه النية إلى فعل.
وأكد نزار غراب عضو هيئة الدفاع عن الظواهري ل "المصريون"، أن محكمة القضاء الإداري ستصدر في 21 يونيو القادم، حكمها في دعوى بطلان محاكمة الظواهري عسكريا وحرمانه من قاضيه الطبيعي.
وأضاف أنه وجه إنذارا للقضاء العسكري بسبب امتناعه عن الاستجابة لحق المتهم في الحصول على صورة من القضية وأوراق التحقيق ومحاضر الجلسات والحكم الصادر فيها وهو ما يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بعيب البطلان.
من جانب آخر، أكد غراب أنه تقدم بالطعن إلى محكمة النقض العسكرية على حكمين صادرين ضد متهمين آخرين حوكما مع الظواهري في قضية "العائدون من ألبانيا".
والاثنان هما: عبد العزيز الجمل القائد العسكري في حركة "طالبان"، والصادر ضده حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية، والآخر علاء سرحان الصادر ضده حكم من المحكمة العسكرية بالسجن المشدد.