أمضى 12 عامًا بالسجون المصرية.. الإفراج عن شقيق أيمن الظواهري المحكوم عليه بالإعدام في قضية العائدون من ألبانيا

أفرجت مصلحة السجون صباح أمس عن المهندس محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" بعد أن أمضى أكثر من 11 عامًا داخل السجون منذ أن تسلمته مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1999.
وانطلق الظواهري فور الإفراج عنه من منطقة سجون طرة بناءً على عفو أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمن مجموعة من المعتقلين بلغ عددهم 158 إلى منزل عائلة الظواهرى بمنطقة المعادي.
وقال نزار غراب محامي الظواهري، وهو مهندس بارز في الخمسينات من عمره كان يفترض أن يخرج من السجن في عام 2001 بعد ان أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات والخاصة بالاتفاق الجنائي، والتي كان بموجبها يتم معاقبة "الموافق" على ارتكاب جريمة دون ارتكابها فعليًا.
وكانت المحكمة العسكرية العليا أصدرت حكما بالإعدام ضد محمد الظواهرى في قضية "العائدون من ألبانيا"، وظلت أسرته لا تعرف عنه شيئا حتى كشفت الحكومة المصرية عن وجوده في سجونها بعد أن تسلمته من الإمارات.
وفي الأسبوع الماضي، تقدم محامي الظواهري بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد طالب فيها بالإفراج عن موكله لكونه تم محاكمته أمام محكمة عسكرية، بتهمة الاتفاق الجنائي، والتي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا بحكم قاطع أكد عدم دستوريته.
وأكد المستشار محفوظ عزام رئيس حزب "العمل"، وهو خال محمد الظواهري ل "المصريون"، أنه تم الإفراج عن ابن شقيقته تنفيذًا لحكم قضائي صدر يوم الخميس بالإفراج عنه هو و45 معتقلاً آخر بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية العليا تهمة الاتفاق الجنائي في القضية المسماة بقضية "العائدون من ألبانيا".
وأوضح عزام أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزم بحكم القضاء، وأصدر قرارا بالإفراج عن الظواهرى وزملائه المعتقلين "ظلما وعدوانا".
من جانبه، أكد محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات أن محمد الظواهري لم يتورط في أية أعمال تنظيمية نفذها تنظيم "الجهاد"، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن المصرية قامت ب "اختطافه" من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1999 وتم محاكمته أمام القضاء العسكري الذى لا يراعي المعايير القضائية الصحيحة.
واعتبر الزيات أن خطوة الإفراج عن الظواهري جاءت متأخرة كثيرًا, ولم تكن لتحدث في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك, ورأى أن خطوة كهذه تحسب لصالح للمجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي، باعتبارها دليل على احترام أحكام القضاء.
وأشاد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الشهر الماضي- وقال إنه يسير في الاتجاه الصحيح ويعمل في سبيل المصالحة الوطنية وإعادة الحقوق لأصحابها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش طلبت الحامض النووي لمحمد الظواهري، للتعرف على هوية أحد الأشخاص الذين قتلهم الجيش الأمريكي بأفغانستان, بعد أن ساورتها الشكوك بأنه أيمن الظواهري، الرجل الثاني بتنظيم "القاعدة".