نيويورك"- أفاد تقرير رفعه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث الأخيرة في ليبيا، أن لدى المحكمة ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم إلى عدد من كبار المسئولين الليبييين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال أوكامبو في التقرير إن التهم ستتضمن القتل والاعتقال غير القانوني والتعذيب والملاحقة. وأضاف التقرير أن الأوامر بارتكاب هذه الجرائم صدرت من أعلى القيادات الليبية، وأن المحكمة بصدد طلب إصدار أول مذكرة اعتقال خلال الأسابيع المقبلة. كما أكد أوكامبو أن المحكمة تحقق في مزاعم اغتصاب نساء، وكذلك مقتل العشرات من المرتزقة الأفارقة على يد عناصر من قوات المعارضة الليبية في بنغازي. ويوضح التقرير أيضا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية طلب من السلطات الليبية أن تستعد لتنفيذ أي مذكرة إلقاء قبض تصدرها المحكمة. في ختام تقريره يؤكد أوكامبو بأنه في حال فشل السلطات الليبية الاضطلاع بعمليات الاعتقال فلا بد لمجلس الأمن من إيجاد الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها. المصدر: مواقع ووكالات