القاهرة:- تساؤلات عديدة تطرح علامات الاستفهام.. فهل يسمح القانون بأن تحتفظ كل بعثة تنقيب بما تكتشفه من آثارنا التاريخية؟ وهل المجلس الأعلى للآثار على علم بذلك؟ ذلك ما يجول بخاطرك وأنت تطالع خبرا عن سرقة عدد من القطع الأثرية كانت في "عهدة" الجامعة الأمريكيةبالقاهرة. فقد أعلنت الجامعة عن اختفاء عدد من القطع الأثرية كانت فى عهدتها بمبنى الجامعة بميدان التحرير وتقع أسفل قاعة "إيوارت"، مؤكدة أن هذه القطع من "ممتلكات" الجامعة ومسجلة من قبل المجلس الأعلى للآثار كجزء من التراث الوطني المصري. وأصدرت الجامعة الأمريكية بيانا رسميا، أكدت فيه تعاونها الكامل مع جهات التحقيق الرسمية، مشيرة إلى أنها ستجري تحقيقا داخليا خاصا بها، وستعلن عن نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه. يشار إلى أن المعلومات عن هذه الممتلكات الأثرية تشير إلى أنها "خبيئة" كانت في مخزن يحتوي على ألف قطعة من القطع الأثرية النادرة... وتعود إلى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية وتم الإعلان عنها بعد اكتشاف سرقة 146 قطعة نادرة منها !!!!!. وبالقبض على فردي الأمن والتحقيق معهما.. أنكرا التهمة.