عن فوبيا السلف بمصر الجديدة

فضلت الصمت لفترة بعد خطبة محمد حسين يعقوب عن التعديلات الدستورية وما تلاها من خطب مشابهة انتشرت على الانترنت، إذ لم أرد لحديثي أن يخرج في إطار حالة احتقان تجاه ما يسمى بالتيار السلفي، فيكون النقد عاملاً على زيادة الاستنفار دون فائدة، أو أن يكون الدفاع في غير سياقه وتوقيته، فيخدم مقولة حق يراد بها باطل.
ولا شك أن الإعلام -وهو المكون الأساسي للرأي العام- عادة ما يقع في خطأين عند تناول القضايا العامة، لا يستقيم في وجودهما النقاش والحوار المثمر فيما يفيد المجتمع، وهما خطآ الشخصنة والتعميم.
تجد الشخصنة واضحة في تركيز الجمهور على الأشخاص لا الأفكار والمبادئ، سواء بالمدح أو الذم، وينقسم الناس ما بين مؤيد لشخص في المطلق، أو معارض له على طول الخط، والأجدى أن يرتفع النقاش حول شخص يعقوب أو غيره من أصحاب الخطب إلى أفكار ومبادئ عامة تخدم الصالح العام، بدلاً من اختصار الأمر في رفع بلاغ للنائب العام يتهم يعقوب بإثارة الفتن وتكدير الأمن، أو انتظار اعتذاره بعد ظهوره بعذر هو أقبح من ذنب ووصفه ما كان بالمزحة، فالاعتذار ليس الهدف ولا ينهي القضية.
وما دام نقاشك حول الأشخاص فلن تلبث أن تقع في خطأ التعميم وفرض الأحكام المسبقة وتصنيف الناس في أحزاب، ينزل كل منها على نفسه من الصفات ما يجعله معسكر الخير، فيما يلصق بالآخر تهمة الشر. وإن كنا نلوم على يعقوب في خطبته الشهيرة هذا الخطأ، فلا يصح أن يقع اللائمون من جمهور أو إعلام في الفخ نفسه.
ليس ثمة فائدة يجنيها المجتمع من اتهام كل ذي لحية أو منتسب للتيار السلفي باعتناق أفكار يعقوب عن الوطن والدستور، والاقتناع بمفهوم حازم شومان عن الليبرالية، وتبني رؤية محمود المصري للثورة التي أطلقها في جمعة الرحيل على التليفزيون ناصحًا الثوار بلزوم المنازل وذكر الله. وليس هناك مصلحة في خلق حالة فوبيا من التيار السلفي وتوليد عدو من داخل بنيان المجتمع المصري اسمه السلفيين -وهو مصطلح لا أحبذه لأنه ينمط ويقسم المسلمين- في وقت يحتاج فيه الجميع إلى الابتعاد عن التخوين والوقوف كرجل واحد والتفكير في مصلحة الوطن.
فوبيا من الفوبيا
حرية
الأهم والأولى في الفترة الحالية هو الارتكاز إلى مبدأ أساسي ومقدمة يتفق عليها الجميع، ثم الخروج منها إلى حوارات مثمرة ونتيجة تخدم صالح مصر. وما يستحق النقاش في رأيي في تلك القضية ليس هو شخص يعقوب ولا التيار الذي ينتمي إليه، وإنما قضية حرية التعبير في مصر الجديدة.
ولو اعتبرنا أن أحد مكاسب الثورة هو تدعيم تلك الحرية وعدم المصادرة على الآراء والأفكار، فإن شرط نجاح المبدأ مراعاة ضابطه وحده، وإلا انقلب ضده. وعندما أتحدث عن ضوابط لحرية التعبير، فكلنا نتفق على ضابطين أساسيين هما الالتزام بالقانون والتخصص.
بعد مرور شهرين على الثورة، أحسب أن حالة الضغط التي ولدت الانفجار في طريقها للانتهاء، وعلى كل من يتحدث مراعاة مسئوليته القانونية عما يقول حتى لا تنتهك حرية الآخرين باسم الحريات وهو أمر بديهي. والضابط الثاني لا يقل أهمية عن الأول، ويعني بالوقاية التي هي خير من العلاج، وهو تخصص المتحدث في مادة حديثه العلمية وتحصيله شهادة أكاديمية تؤهله للحديث باسم العلم خاصة وإن كانت تلك العلوم ذات طابع مصيري له تأثير مباشر على حياة الأشخاص، مثل الطب والهندسة والصيدلة ولا سيما الدين. فالدين علم أكاديمي له ضوابطه ومنهجيته، وليس مهنة من لا مهنة له.
يعرف المصريون أن المساجد تنقسم إلى مساجد تتبع وزارة الأوقاف ومساجد خاصة، واسأل الجهات المسئولة عن وجود قانون ينظم عملية الفتوى الشرعية والخطابة الدينية في سائر المساجد على اختلاف تبعيتها، آملاً أن يتم العمل بقانون يقصر تلك المسئولية على الحاصل على شهادة أكاديمية من الجامعات الأزهرية وما يعادلها، مشابه لذلك الذي يمنع ممارسة الطب لغير دارسيه، مع وضع ضوابط تتعلق بممارسة التخصص، فمن تؤهله شهادته للخطبة في جامع، ليس بالحتمية أن تؤهله للفتوى الشرعية من على منبر أي مسجد يمثل الإسلام. وكمثال، عالم الحديث الحاصل على دكتوراه في تخصصه هو غير مؤهل أكاديميًا للافتاء لأنه لم يدرس الفقه، فكيف يفتي من على المنبر من لا نعرف له مؤهلاً شرعيًا أكاديميًا ولا تخصصًا علميًا دقيقًا.
أفهم ما كان يمنع فرض قانون مشابه في الماضي مثل اتاحة الفرصة لخطباء الرقائق والمواعظ أو الخوف من اساءة استخدام الحكومات سلطة المنع على اطلاقها، أما وقد توفر المناخ المناسب بعد الثورة، فيجب تذكر أننا في مرحلة تنقية وانتقاء وتقنين، وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، فليس من المنطقي أن أسمح للعشرات من غير الدارسين بالخطابة واعتلاء المنابر لمجرد تميز أحدهم، أو لصعوبة توفير البديل من أهل العلم، فهذا رهان خاسر يجب تقنينه وأحسب الوقت قد حان لأن يتبع خطباء مختلف المساجد وزارة الأوقاف، وأن يتواجد اختبار للخطباء على أسس موضوعية وليست أمنية.
جامع الأزهر الشريف
أثبتت الأيام أن لا أحد يقصر حديثه على المبادئ العامة والرقائق، في غياب المراجعة والإشراف، بل ينجرف الكل -ولو بحسن نية- إلى أمور أخرى مثل الافتاء والتكفير رغم حقيقة عدم امتلاك شهادة علمية مؤهلة، وقد كشفت لنا التجارب أن البسطاء أو غير الدارسين لا يعون هذه الحقيقة، فالكل لديهم شيوخ علماء أئمة. وكيف لبلد الأزهر أن تترك من يحمل دكتوراه في تخصصه لتستفتي آخر لمجرد أن هيئته وشكله يوحيان بالصلاح، هنا خطأ التعميم يتكرر بصورة أكثر فداحة، ليس على المنابر وحسب، بل ويمتد إلى الفضائيات.
وبديهي أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتقنين المسألة وتوجيه تعليمات للبرامج بالتأكد من حصول الضيف على شهادة أكاديمية في مجال التخصص قبل استضافته، مع فرض جزاءات على البرامج والقنوات المخالفة، بنفس القدر الذي يحدث عند استضافة تمرجي أو عطار في برنامج طبيبك الخاص.
علم
أرجو أن يعي الرأي العام المصري أن الأمر أكبر من خطبة واحدة ولا يخص التيار السلفي بعينه، إذ توجد قائمة طويلة من المشايخ لا تعرف لهم مؤهلاً شرعيًا واحدًا، وغاية الأسف أن يكون الدرس المستفاد من كل تلك الضجة هو التشكيك في السلفيين وتخوينهم وحشد الآراء ضدهم. فالقضية الأهم أن الدين علم.
صاحب الخطبة المشكلة بحسب سيرته الذاتية على موقعه الرسمي حاصل على دبلوم معلمين، ثم سافر إلى السعودية ولم يلتحق بأية كلية شرعية هناك، ولكنه يذكر حصوله في كتب على إجازات أحسبها بحاجة للمعادلة، مثلما يقول أنه تلقى العلم على يد قائمة طويلة من الشيوخ. وإذ أطمع من الأوقاف أن تخبرنا عن مرجعية يعقوب ومعادلة إجازاته ومؤهلاته وتحديد تخصصه العلمي الدقيق حتى يلزم به ولا يتجاوزه، فكلي أمل أن ننح الكلام المرسل جانبًا، فلا قيمة لكلمات مطاطة مثل عنوان "شيوخه" أعلى قائمة مطولة، وإن حضر لهم ألف خطبة أو قرأ ألف كتاب، فهذا كله غير قابل للقياس العلمي ولا الضبط المنهجي والأكاديمي.
وكلنا نتفق أن التمرجي الذي يقضي سني عمره ملازمًا لطبيب لن يصبح كدارس الطب، وأن عامل البناء الذي يشرف عليه المهندس طيلة حياته لن يتحول إلى مهندس معماري.
وعند الوصول لتلك النقطة أسمع وجهات نظر أطرحها للنقاش:
1. دراسة الدين لم تكن على هذا النحو في قديم الزمان بل كانت بطريقة الشيخ وطالب العلم: وبخلاف اختلاف الزمان والظروف بما يبطل القياس، فإن ذلك كان حال سائر العلوم وقتها مثل الطب والهندسة والفلك، وكلها الآن علوم أكاديمية. إذًا اعتراف شخص ما بعلم من تلقى العلم على يد فلان هكذا على إطلاقها دون ضبط، يلزمه الاحتكام إلى تمرجي عندما يمرض، وأن يسكن عمارة وضع تصميمها الهندسي عامل بناء.
2. خريجو الجامعات الشرعية مثل الأزهر وما يعادلها يخطأون: وتلك نقطة تؤخذ ضد وجهة النظر لا لصالحها، فالخطأ وارد، وزلة الدارس تعني أن غير الدارس معرض بشكل أكبر للخطأ، والقاعدة للعموم يؤكدها الاستثناء ولا ينفيها. إن خطأ طبيب لا يعني ترك الأطباء كلية، أو سحب الثقة من دارس الطب ووضعها في التمرجي.
3. وجود هؤلاء الخطباء حتى من غير الدارسين له فائدة وأثر طيب: إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، والطريق ممهد لهؤلاء الخطباء لتحصيل الدراسة الشرعية عبر الالتحاق بالجامعات والمعاهد الأكاديمية المؤهلة لها. ومفتي الجمهورية د.علي جمعة هو خريج كلية تجارة عين شمس، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل تلقى العلم الشرعي ونال الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون، ما سمح له بتبوأ هذه المكانة. أما من لا يحمل مؤهلاً شرعيًا و يرفض الحصول عليه، فهو يكتب عدم شرعيته بنفسه ويحرم حقه في رخصة الممارسة.
4. الدين ليس علم: وأترك لصاحب هذا الرأي مطلق الحرية في أن يأخذ دينه عمن يشاء، وأن يفضل حلاق الصحة على الطبيب.
دعوة
إنني أدعو من تسبق أسمائهم كلمة الشيخ -من السلفيين وغيرهم- أن يعلنوا على الجمهور والرأي العام مؤهلاتهم وإجازاتهم وشهاداتهم الشرعية وتخصصهم العلمي الدقيق، وأذكر من هؤلاء أبا إسحاق الحويني ومحمد حسان فحازم شومان ومحمود المصري خريجي الألسن والإعلام والطب والخدمة الاجتماعية على الترتيب وعلى سبيل المثال لا الحصر.
إن ذكر أسماء بعينها، سببه مشاركتها -إضافة إلى يعقوب- في التعليق باسم الدين على الثورة المصرية وتبعاتها فيما اعتبره محبيهم كلمة الشرع. وكلي رجاء ألا نقع في خطأ شخصنة النقاش بين مؤيد ومعارض للأسماء المذكورة، والتي لم أكتب لأشكك في صدق إخلاصها وحسن نيتها، فالأجدى أن نناقش المبدأ نفسه الذي أحسب فيه مصلحة عامة لكل المصريين على السواء.
محمد حسين يعقوب
إن مصر الآن تعيش مرحلة تصحيح المسار في مختلف النواحي، وأربأ ببلد الأزهر الشريف أن تمر عليه تلك المرحلة دون إصلاح الخطاب الديني، حتى يرتكز على أسس علمية ومنهجية ثابتة، ويساهم في بناء مصر جديدة بعد 25 يناير.