نظر دعوى حل الحزب الوطني ووقف نشاطه 12 أبريل المقبل

قررت محكمة مدني جنوب القاهرة، تحديد جلسة 12 أبريل المقبل لنظر الدعوى التي تقدمت بها نورا على، المحامية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أمام الدائرة 9 مدنى ضد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وطالبت المحامية في دعواها بحل الحزب الوطني وفرض الحراسة على مقراته، لعدم إمكانية استمراره فى ممارسة العمل السياسي، وتجميد أرصدته ووقف نشاطه.
وشرحت الدعوى التي حملت رقم 899 لسنة 2011 أن الحزب الوطني "حزب الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير" زالت شروط استمراره كحزب سياسي، وذلك لاتباعه أساليب تهدد الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما هو ثابت من "واقعة الجمل" الشهيرة، التي يحقق القضاء الآن فيها مع أعضاء الحزب الوطني نواب المجالس البرلمانية، وصدور الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم.
وأضافت في دعواها أن ذيول الحزب تحاول تجميع شتاتها بصور شتى ومنها إنشاء جمعيات وما زالت تمارس الترويع للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها باستخدام أساليب البلطجة، التي تعودت عليها عشرات السنين.
وأكدت أن وجود تشكيلات الحزب الوطني وسيطرته على مقراته وحداته واستمراره في ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات في البلاد وترويع المواطنين وهو خطر يتعذر تداركه فى المستقبل.
وتنص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على إغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات، التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
وينص القانون على تولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك وعلى الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير سنوي عن جميع الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
وطالبت المحامية بصفة مستعجلة، بوقف الحزب الوطني الديمقراطي عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أي مسمى أو كيان قانوني لحين الفصل في الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقار ووحدات الحزب الوطني مهما كانت الشعارات أو المسميات التي يحملها المقر أو الوحدة حتى لو كان المقر مكانًا مشتركًا كمقر للحزب مع أي نشاط آخر لحين الفصل في الدعوى.