مفاجأة... استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج ممكن خلال عام واحد

اعترف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر بوجود فساد فى الجهاز المصرفى فى السنوات الأخيرة، لكنه "فساد إدارى وليس ماليا" على حد قوله..
واقترح عز العرب فى حواره مع جريدة الشروق أن يكون معيار الترقى والحصول على مزايا تتعلق بالراتب من خلال تقييم الأداء وما يتحقق من إنجازات تحسب للمؤسسات، وتنعكس على مجمل الاقتصاد الوطنى، الذى يحتاج إلى 3 أشهر لعودته إلى وضعه الطبيعى.
شركات دولية لعودة الأموال المهربة
وحول استرادد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج وسط تلال من الفساد عانت منه مصر فى الأعوام الماضية، قال عز العرب، الذى ينتمى تاريخيا إلى أسرة وفدية، إن عودة تلك الأموال قد تستغرق عاما على الأكثر، "شريطة أن تصدر أحكام نهائية من جهات قضائية مدينة غير عسكرية وغير مسيسة، لأن الغرب لا يعترف إلا بالقاضى الطبيعى المدنى"، مع إرسال تلك الأحكام إلى جميع الدول المرجح أن يكون فيها أموال مهربة غير شرعية لبعض السياسيين، ومن صدرت ضدهم أحكام نهائية تؤكد عدم شرعية تلك الأموال، خصوصا أن معظم دول العالم موقعة على اتفاقية مكافحة الفساد وغسل الأموال، مؤكدا أن "تلك الاتفاقية ملزمة للجميع".
والمقصود بتلك الثروات المنهوبة التى خرجت بشكل غير شرعى، وتكونت عن طريق عمليات فساد، أو من خلال استغلال السلطة، أما الأموال التى تكونت من خلال أرباح طبيعية لنشاط اقتصادى فلا تدخل فى هذا الإطار.
وحتى الأماكن التى لم توقع على تلك الاتفاقية مثل جزر كايمن وجزر الباهاما والمالديف، والتى يطلق عليها الملاذات (أو الجنات) الضريبية أو "بنوك الأوف شور" يمكن استرادد الأموال منها، حسب عز العرب الذى عمل فى مؤسسات اقتصادية كبرى فى الخارج، إذا تمت الاستعانة بشركات دولية كبرى تعمل فى هذا النشاط، والموجودة فى لندن ونيويورك، وبها موظفون من مكاتب مخابرات لعدة دول وقانونيون على أعلى مستوى، ويأخذون الأتعاب كجزء من تلك الأموال.
كانت عملية استرداد الأموال التى تذهب إلى الخارج عملية صعبة، لكن الأمر اختلف بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث تم وضع البنوك فى هذه الدول تحت ضغط رهيب، باعتبارها مصادر غسل الأموال للعمليات الإرهابية، ودخل عدد منها فى إطار المعاهدة الدولية لمنع تبييض الأموال، وأصبحت هناك إمكانية لتجميد الأموال بهذه الدول، لكن المشكلة ربما تكون فى الدول العربية غير الموقعة على تلك الاتفاقيات الدولية.
مصر من الاقتصاديات الكبرى خلال 10 سنوات
وحول ما يتوقعه البعض من عودة الأيدى المرتعشة إلى البنوك والإحجام عن منح القروض، قال عز العرب هناك تخوف بلا شك، قد يستغرق ثلاثة أشهر، لكننا فى ذات الوقت لن نوقف ما اتفقنا عليه من قروض لم تصرف حتى الآن، فمثلا قرض موبينيل سوف نمنع القرض الذى تمت الموافقة عليه فى وقت سابق والبالغ 3 مليارات جنيه مليار قرضا معبريا ومليارا جنيه قرضا أساسيا، بمشاركة الأهلى المصرى والأهلى سوسيتيه جنرال.
مع تأكيد عز العرب: إننا جلسنا مع عملائنا فى الفترة الماضية للوقوف على أزماتهم المالية، مع إعطاء بعضهم مهلة جديدة لسداد الأقساط المستحقة عليهم، حسب طبيعة النشاط، مع الوقوف معهم قدر المستطاع لاسترداد القوة السابقة.
ولم يستبعد رئيس التجارى الدولى أن تقوم البنوك بتوظيف جزء من السيولة الموجودة والتى تزيد على 900 مليار جنيه، فى مشروعات اقتصادية، بشرط أن تجد شريكا مناسب فى السوق، يفهم طبيعة النشاط، كخطوة لتوظيف الأموال المصرفية وعدم ركودها فى البنوك.
وقال عز العرب: "مصر مؤهلة خلال سنوات لا تزيد على العشر أن تكون فى مصاف الاقتصادات الكبرى، حيث تملك مقومات تزيد على ما تمتلكه دول مثل تركيا التى يضرب بها المثل فى التحسن والتطور السياسى والاقتصادى، بشرط أن يكون ذلك الهدف مشروعا قوميا للمصريين على خلاف تنوعهم السياسى".