المناوى: مبارك أطاح باللواء أحمد العادلى رغم أنه أنقذه من الاغتيال

اللواء رءوف المناوى، عمل فى وزارة الداخلية فى وقت حساس ومهم منذ بداية الثمانينيات وحتى قرب نهاية التسعينيات وكان شاهدا على أحداث كثيرة وأسرار أكثر، أهمها أنه كان زميلا للواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى العمل ويعرف عنه الكثير الذى كشفه لجريدة الشروق فى حوار نشرته في عددها الصادر اليوم...
وهذا بعض مما جاء في الحوار:-
هل قتل المتظاهرين كان مخططا له؟
لا أعتقد أن قتل الناس تم بتخطيط مسبق، ولا اتصور ولا يدخل فى خيالى أن وزير الداخلية أطلق النار على المتظاهرين، فالأحداث جاءت نتيجة أعداد ضخمة جدا من المتظاهرين فى ميدان التحرير، وما لم يستوعبه الأمن هو أن وجوده كان لمنع أعمال العنف والتخريب أو التكسير، وهذا هو دور الأمن الرئيسى وأساس هذا الدور هو حماية المظاهرة مثل أى دولة محترمة فى العالم، فطالما أن هذه المظاهرات سلمية فلا يملك أى إنسان أن يمنع الشباب أو غير الشباب أو يمنع أى تظاهرات حتى ولو فئوية طالما أن تلك المظاهرات سلمية، وهو ما كان واضحا من هتاف الشباب (سلمية سلمية)، وأعتقد أن الصوت كان مسموعا، فالضغط الذى حدث بين الشرطة والمواطنين كان بسبب أن مسرح المظاهرات لم يكن له ضوابط، فالدنيا "زاطت كلها فى بعضها"، وأنا لا أعتقد أن حرق مقار أمن الدولة، وأقسام الشرطة كان من قبل الشعب، بل من البلطجية الذين تربوا على أيدى رجال الشرطة، وليس من الجماهير العادية.
وما أتوقعه وأتيقن منه تماما أن وزير الداخلية هرب وترك الموقع، وأنا لا أقصد الذم فى الوزير، وإنما يجب محاسبة الوزير على القرار الإدارى وإدارة الأزمة و"الاتنين كانوا اسوأ من بعض"، وتصرف الوزير فيهما حتى لو كان هذا إهمالا فهو يصل إلى درجة الخيانة لأن الوزير "ساب المعركة ومشى وساب رجالته، والقوات مش عارفه تعمل إيه ولا تتصرف إزاى والدنيا هاجت وماجت وحصل تراشق وضرب نار والشرطة كان فيها اللى بيدافع عن نفسه وفيها اللى كان بينفذ بعض التعليمات والوزير روح لبيته، وهذا ترتب عليه أن الشرطة نزلت على الأرض خالص وضاعت هيبتها فى الشارع، والأمن اللى إحنا مفتقدينه حتى الآن، ولولا وجود اللجان الشعبية التى نزلت إلى الشارع تلقائيا وأثبتت أن الشعب المصرى أصيل، ومعدنه أصيل وماحدش كان يتوقع هذا، وعاشت البلد حالة مروعة من الخوف، وترتب عليه أيضا سقوط شهداء وجرحى، من هنا المسئولية الأولى والأخيرة فى كل الأحداث وأهمها قتل المتظاهرين تقع على وزير الداخلية.
هل الوزير فقط هو المسئول أم القيادة الأعلى التى أعطته الأوامر؟
وزير الداخلية هو المسئول الأول والأخير، وإذا أثبتت التحقيقات أن هناك من هو أعلى من وزير الداخلية مسئول عما حدث وله أخطاء فلابد أن يحاسب ويخضع للمحاكمة لكن المسئول رقم واحد وثلاثة وعشرة هو وزير الداخلية، ودفاع وزير الداخلية عن نفسه فى التحقيقات بأنه كان ينفذ تعليمات، فلأنه فى موقع اتهام ولابد أن يدافع عن نفسه، لكن هذا لا يعفيه على الإطلاق لأنه حتى الآن لا يوجد ما يفيد بأن هناك تعليمات لوزير الداخلية، فأن يترك جهاز الشرطة يضرب فى الناس والناس تضرب فيه والشرطة تضرب فى بعضها، وهو يدافع عن نفسه ويقول اللى يقوله، فهذا غير مقبول ولا منطقى، فكلام وزير الداخلية ممكن يكون نسج قصص، لأن أى متهم بيدافع عن نفسه حتى لو كان متروطا فعلا، لكن هناك شواهد وهناك دلائل، وهناك نتائج للتحقيقات تشير إلى أنه لابد من محاسبة الوزير جنائيا.
وما قولك فى دفاع وزير الداخلية عن نفسه بالقول فى التحقيقات إن سحب قوات الشرطة كان هدفه عدم وقوع مجزرة بين الشرطة والمتظاهرين وليس إحداث فراغ أمنى؟
حتى لو كان ما فعله هذا بحسن نية، فحسن النية يساوى العمد، وهو خطأ جسيم، أما كلام الوزير أنه سحب قوات الأمن حتى لا تحدث مجزرة كلام لا يعقل ولا يصدق لأن الانسحاب جاء بعد ارتكاب مجازر بالفعل، وفى تاريخ مصر الحديث والقديم، لا يوجد وزير داخلية أمر باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، ولدينا ثلاثة شواهد بالدلائل والمستندات، ففى أحداث 1977 طلب السادات من سيد فتحى وزير الداخلية وقتها إطلاق الرصاص على المتظاهرين، إلا أنه رفض تحمل مسئولية قتل المواطنين، أمام الله وأمام التاريخ، وكانت النتيجة أنه بعد ما استقرت الأوضاع تم إبعاد الوزير من منصبه بعدها بثلاثة أشهر.
والحالة الثانية كانت فى أحداث الأمن المركزى سنة 1986، وكانت مظاهرات تخريبية وليست مظاهرات سلمية، فرفض أحمد رشدى وزير الداخلية إطلاق النار على المتظاهرين
والحالة الثالثة سنة 1995 حينما تقرر نقل سوق روض الفرج، وكان به عشرات الآلاف من المواطنين وكان بينهم بلطجية، وذهب اللواء منصور العيسوى، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، للحديث معهم إلا أنهم "أسروه" وكانت معه قيادات كبيرة جدا فى الداخلية، إلا أن الوزير المحترم حسن الألفى رفض إطلاق النار على المتظاهرين، رغم أن المسألة كانت تسىء إلى هيبة الدولة وقوتها، إلا أنه غير مقبول على الإطلاق ولا ينبغى أن يسمح على الإطلاق بأن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، حتى لو كان القرار من رئيس الجمهورية.
هل تتذكر الدور الرئيسى الذى كانت تقوم به الشرطة خلال عملك بها؟
طبعا، فالفترة التى كنت فيها بالشرطة هى جزء عزيز من تاريخ مصر، فالشرطة كلفت بمواجهة الإرهاب، لأن الأرهاب كان فى طريقه لإعدام مصر، والإرهاب خرج للعالم من مصر، والسادات هو من اخترع الإرهاب حينما سمح للجماعات الإسلامية أن تعمل فى الجامعات لتأمين (الكرسى بتاعه) من القوميين والناصريين، والإرهاب تجذر فى مصر ودلوقتى الإرهاب فى العالم كله، فى العراق والصومال وباكستان والسودان، ودور الأمن فى هذه المرحلة كان دورا فاعلا جدا، ومعركة تاريخية لا تقل بأى حال من الأحوال عن حرب أكتوبر 73، لأن الشعب والشرطة قاما بمعركة عظيمة ومعركة حقيقية، تحسب لتاريخ الشعب المصرى.
ولابد أن نشير فى فترة عملى بالداخلية إلى اللواء أحمد العادلى وهو لا يمت لحبيب العادلى بأى صلة من قريب أو بعيد، فهو الذى تولى مباحث أمن الدولة لمدة سنتين تقريبا، فى فترة الوزير حسن الألفى، وجاء بعده حبيب العادلى، الذى حدثت فى عهده حادثة الأقصر، وقام "بتلبيسها لحسن الألفى".
فأحمد العادلى تولى جهاز أمن الدولة لمدة عامين ونصف العام وقام بأعمال بطولية عالمية، وكانت نتائج عمله نجاحا باهرا فى تقويض شبكات الإرهاب، ومصادر تمويلها، وتحركاتها وتدريبها ونشاطاتها على أرض مصر، وهو قام وحده ب95% من الدور الذى تم، ومات مقهورا من الرئيس مبارك، لأنه بعد ما أنقذه من تسع محاولات اغتيال، أشهرها كان تلغيم أرض مطار سيدى برانى بمطروح، لكى تنفجر طائرة الرئيس بمجرد هبوطها به، إلا أن أحمد العادلى، أحبط هذه المحاولة، وقام بتفتيش المطار وإبطال الألغام، وعلى الرغم من ذلك فأحمد العادلى لم يتم تقديره بالقدر الكافى، بينما حبيب العادلى بعد توليه منصب وزير الداخلية خدمته الظروف بأحداث 11 سبتمبر، لأن أمريكا قامت وأوروبا قامت وضربوا أفغانستان، وبدأ تعاون دولى فى القبض والتسليم للمتهمين وقام العادلى بدور كبير فى هذا ونال قوته من تصوير أن أمريكا وأوروبا راضون عنه.
وهناك دور جيد ودور عظيم قام به اللواء الراحل أحمد رأفت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقت اللواء أحمد العادلى، فرأفت هو الذى قاد عملية المراجعات الفكرية، وأدخل الكتب إلى السجون، وأدخل الشخصيات والمؤسسات الدينية التى طلبها المعتقلون أصحاب الفكر العالى والقادر، والفضل كله للواء أحمد رأفت وأنا لا أنسب أى دور لحبيب العادلى فى عملية المراجعات الفكرية.
ويسأل الرئيس مبارك فى تعيين حبيب العادلى، وزيرا للداخلية على الرغم من أن مذبحة الأقصر تمت فى عهد رئاسة العادلى لأمن الدولة ويعتبر المسئول الأول عن الجريمة وليس حسن الألفى، ومن أتى "وهندس" عملية تعيين العادلى وزيرا للداخلية مكان حسن الألفى، هو طلعت حماد، بعد أن طلب مبارك من الألفى تقديم استقالته.