التحقيق مع المغربي الأربعاء ومحامو رشيد يطلعون على البلاغات

القاهرة:- قررت نيابة الأموال العامة العليا الأربعاء بدء تحقيقاتها مع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في البلاغات المتعددة المقدمة ضده التي تتهمه بالفساد. وكان المغربي قد توجه الاثنين إلى النيابة برفقة اثنين من محاميه للإدلاء بأقواله غير انه فوجىء بوجود بلاغات جديد ضده فقام بالإطلاع على محتواها طالبا التأجيل لحين إحضار المستندات التي تكفل إثبات براءته على حد قوله.
وستقوم النيابة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة بسؤال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بشأن اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
كما سيتم سؤاله بشأن قيامه بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وأشارت البلاغات المقدمة ضد المغربى قيامه بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية, وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وتضمنت البلاغات اتهام وزير الإسكان السابق بالامتناع عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الضرر بالمال العام.
على صعيد ذي صلة اطلع الاثنين اثنان من المحامين عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على البلاغات المقدمة ضده والتي نسبت إليه الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله.
والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية, ودريم, وجنرال بسكويت مصر.
كما يواجه رشيد انه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة بما أدى إلى قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.