الأربعاء.. نيابة الأموال العامة تحقق مع أحمد المغربى

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، يوم الأربعاء تحقيقاتها مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فى البلاغات المتعددة المقدمة ضده، والمنسوب إليه فيها تهم ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام.
وكان المغربى قد توجه اليوم إلى النيابة برفقة اثنين من محاميه للإدلاء بأقواله، غير أنه فوجئ بوجود بلاغات جديد ضده، فقام بالاطلاع على محتواها، طالبا التأجيل لحين إحضار المستندات التى تكفل إثبات براءته، على حد قوله.
كما اطلع اليوم اثنان من المحامين عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على البلاغات المقدمة ضده، والتى نسبت إليه الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتى مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى الدعم الذى يقدمه صندوق دعم الصادرات الذى يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذى استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونى ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال بسكويت مصر.
ويواجه رشيد، بحكم منصبه السابق كوزير للتجارة والصناعة، اعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، بما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.