القاهرة- أفاد مصدر قضائى "أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، ستبدأ التحقيق خلال يومين، مع كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال. جدير بالذكر أن النائب العام أصدر قراراً بمنع هؤلاء الأربعة من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد، حيث سيتم استدعائهم لسماع أقوالهم فى التهم الموجهة إليهم، كما سيتم مناقشة أصحاب البلاغات فيما ورد فى التحقيق. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم الاعلان عن نتائج جلسات التحقيق تباعا، في وقت توقعت فيه بعض المصادر انه ليس من المستبعد حبس أي من هؤلاء احتياطيا على ذمة التحقيق. وكشفت التقارير الرقابية والبلاغات التي تلقاها النائب العام ان ثروة احمد عز امين التنظيم السابق في الحزب الوطني بلغت 30 مليار جنيه كونها من خلال ممارساته الاحتكارية في صناعة حديد التسليح. واشارت البلاغات الى وصول ثروة احمد المغربي وزير الاسكان السابق الى 17 مليار جنيه بعد ان كانت ثروته لا تتجاوز اربعة مليارات جنيه وقت ان تولى موقعه الوزاري. وجمع زهير جرانة وزير السياحة السابق ثروة تقدر بنحو 18 مليار جنيه من خلال استغلاله لمنصبه الوزاري. وكشفت مصادر ان احمد عز فشل في محاولته الثانية للسفر خارج البلاد قبل ثلاثة ايام من صدور قرار النائب العام على متن طائرته الخاصة ومعه اسرته من خلال مطار الغردقة الا ان السلطات منعته من السفر بينما سمحت لاسرته بمغادرة البلاد ولكن بعد احتجاز كميات كبيرة من الذهب كانت في حوزة زوجته وقبلت عدم اصطحابها معها. وقالت المصادر ان زهير جرانة واحمد المغربي قد حاولا السفر على احدى رحلات الطيران العارض الشارتر من مطار احدى المدن السياحية الا ان السلطات منعتهما من السفر خارج البلاد. المصدر: صحف ووكالات