البرلمان العراقي يقر الحكومة الجديدة برئاسة المالكى

بغداد : - صوت البرلمان العراقي لمصلحة اقرار التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة نوري المالكي وسط اعتراضات من النائبات العراقيات على غياب العنصر النسوي منها، واعلان كتلة التغيير الكردستانية عدم مشاركتها في الحكومة.
اتهامات بانتهاك الدستور
وقد بدأت جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها المالكي على الرغم من عدم اكتمالها وعدم تسمية مرشحي بعض الحقائب لاسيما الامنية منها.
وابتدأت الجلسة بتلاوة آي الذكر الحكيم وكلمات لزعماء الكتل النيابية، افتتحها ابراهيم الجعفري عن كتلة الائتلاف الوطني بكلمة دعا فتح صفحة جديدة في العلااقات بين الكتل السياسية وتحقيق شراكة وطنية حقيقية.
تلته كلمة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الذي قال ان القائمة العراقية تعلن عن دعمها الكامل لحكومة شراكة وطنية، وطالب بتطبيق الوعود التي التزمت بها الكتل السياسية لتحقيق ما اسماه حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية.
واتهمت النائبة الاء الطالباني التي القت كلمة نيابة عن البرلمانيات العراقيات التشكيلة الحكومية بانتهاك الدستور لعدم وجود نساء ضمن التشكيلة الوزارية.
وقالت : "تشعر المراة العراقية ان الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق".
كما اعلن النائب ناوشيروان مصطفى الذي القى كلمة كتلة التغيير الكوردستانية عدم مشاركة كتلته في التشكيلة الوزارية احتجاجا على ما اسماه محاولات اقصائية لتكريس مبدأ المحاصصة من الكتل المهيمنة ومحاولات مصادرة الاستحقاق الانتخابي لكتلته وان حصة اقليم كردستان لا تناسب استحقاقه الانتخابي.
رد رئيس الوزراء
بدوره علق رئيس الوزراء العراقي المالكي قبل القاء كلمته الرسمية على الاعتراضات التي قيلت في الجلسة موضحا انه طلب من الكتل السياسية ترشيح نساء لتولي بعض الوزارات بيد أنه لم يتسلم سوى اسم مرشحة واحدة.
واعلن انه سيؤجل اعلان بعض الوزارات حتى يتم التقدم بمرشحات من الكتل السياسية لبعض هذه الوزارات.
كما اتهم الكتل السياسية بتقديم اسماء المرشحين فقط دون سيرهم الذاتية التي تسلم بعضها في اللحظات الاخيرة مما دعاه الى تأجيل بعض الوزارات حتى يتسنى له مراجعة سيرهم واعتماد معيار الكفاءة في اختيارهم.
وخلص المالكي الى ان ارضاء الجميع هي مهمة صعبة جدا، لذا طالب بمراجعة النظام الانتخابي كي يتم اما بناء حكومة اغلبية او حكومة شراكة وطنية تقيد بنسب محددة في مجلس النواب.
ثم قدم المالكي منهاج وزارته الذي ضمنه اكثر من اربعين فقرة من المبادئ العامة التي ستسير عليها الحكومة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
وفي مقدمة هذه المبادئ التأكيد على محاربة الطائفية واكمال مشروع المصالحة الوطنية واشاعة روح الاعتدال فكرا وسلوكا وثقافة، والحفاظ على الدستور والالتزام به فضلا عن العمل على احترام حقوق الانسان ونبذ العدوان والتمييز.
وأعلن ان حكومته ستعمل في مجال الاقتصاد على تحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي والانتقال به الى قتصاد السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتثبيت العملة الوطنية ومعالجة البطالة.
التشكيلة الوزارية
واقر البرلمان التشكيلةالوزارية الجديدة التي تضمنت وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من الكتل الرئيسية الثلاث وهم روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني الذي تولى ايضا وزارة التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني من التحالف الوطني نائبا لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء وكالة، وصالح المطلك من العراقية نائبا لرئيس الوزراء.
بينما حصلت العراقية على وزارة المالية التي اسندت الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزراة الاتصالات التي اسندت لمحمد توفيق علاوي ووزراة التربية لمحمد علي تميم ووزارة العلوم والتكنولوجيا لعبد الكريم السامرائي فضلا عن وزارة الزراعة لعز الدين عبد الله حسن ووزارة الصناعة لأحمد ناصر دلي فضلا عن وزارات دولة.
فيما حصل التحالف الوطني على وزارات النفط لعبد الكريم اللعيبي الذي كان وكيلا للوزير ووزارة التعليم العالي التي منحت للقيادي في حزب الدعوة علي الاديب فضلا عن وزارة المصالحة الوطنية وكالة ووزارة العدل لحسن الشمري من حزب الفضيلة ضمن التحالف الوطني ووزارة النقل لهادي العامري من منظمة بدر ووزارة العمل للشئون الاجتماعية لنصار زغير الربيعي من التيار الصدري والذي اسندت اليه وزارة التخطيط وكالة ووزارة الرياضة والشباب لجاسم محمد جعفر ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لصفاء الدين الصافي والسياحة والاثار للواء عبد الله سميسم ووزارة حقوق الانسان لمحمد شياع السوداني . كما احتفظ النائب علي الدباغ بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة مع منحه صفة وزير دولة.
المصدر : بى بى سى