قيادي في العراقية‏:‏ علاوي منح وزارة الاتصالات لأحد أقربائه

غداة منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي‏,‏ وجه القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي انتقادا لاذعا للتشكيلة الحكومية الجديدة‏. وأكد أن اختيار الوزراء داخل الكتل جري وفق مبدأ المصاهرة والقرابة‏,‏ وهو ما سيهدد الأمن الوطني‏,‏ معلنا عن نيته قيادة معارضة في البرلمان‏.‏ وأوضح القيادي في العراقية أن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي اختار ابن عمه لوزارة الاتصالات وترك محافظتي النجف وكربلاء دون تمثيل في البرلمان‏,‏ معتبرا أن هذا الأمر جزء من الاستئثار بالسلطة‏,‏ حيث إن الأخير لا يصلح لهذه الوزارة‏,‏ وسيشكل خطرا يهدد الأمن الوطني في حال تسلمه هذا المنصب علي حد قوله‏.‏و قد توقع النائب في القائمة العراقية جمال البطيخ حدوث تغييرات في التشكيلة الوزارية خلال الأشهرالستة المقبلة‏.‏ وقال البطيخ‏:‏ بحسب التحفظات التي ظهرت علي التشكيلة الوزارية‏,‏ سوف يحصل تغيير في بعض أسماء الوزراء خلال الشهور الستة المقبلة‏,‏ لان الوقت لم يسعف رئيس الوزراء نوري المالكي في اختيار الوزراء‏.‏واوضح البطيخ‏:‏ لقد تم اختيار الوزراء ليس علي الاختصاص والكفاءة‏,‏ حيث تم تولي وزارة الزراعة لشخص حقوقي‏(‏عز الدين الدولة‏)‏ بعيدا عن مجال وزارته‏,‏ودعا البطيخ رئيس الوزراء إلي ان ينشط الحقائب الوزارية بعد الفترة الدستورية وبما يتناسب والاختصاصات الوزارية‏.‏ من جهتها‏,‏ أكدت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية النائبة ناهدة الدايني أن تصويت مجلس النواب علي الحكومة الجديدة كان متفقا عليه مسبقا بين الكتل السياسية‏.‏ وقالت الدايني إن رئيس الوزراء نوري المالكي بذل جهودا حثيثة خلال الفترة السابقة ليعلن تشكيلته هذه‏,‏ خاصة بعد تزايد الضغوطات عليه داخليا وخارجيا وتقيده بالمواد الدستورية والقانونية‏.‏ واوضحت الدايني عدم قبول العراقية ماحصلت عليه من وزارات في تلك الحكومة‏,‏ مضيفة أن الوزارات التي حصلت عليها العراقية هي نفس الوزارات التي لم يرغب التحالف الوطني في إدارتها‏,‏ ولكن أملنا ليس بالوزارات بل بالوعود التي قطعها المالكي لعلاوي بان يقر المجلس الوطني خلال فترة محددة‏.‏ في هذه الأثناء‏,‏ أكد عبد الهادي الحساني عضو التحالف الوطني أن رئيس الوزراء نوري المالكي اشترط تقديم أسماء مضمونة لشغل الحقائب الأمنية‏.‏ وقال في تصريح إن رئيس الحكومة نوري المالكي قدم وعودا شخصية بألا تطول فترة وكالة الوزارات الأمنية شريطة إسنادها إلي أسماء مضمونة لرغبة المالكي في إعطاء مقدمات قوية للحكومة الجديدة من الناحية الأمنية التي تمثلها وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني‏.‏ وكان المالكي قد تعهد بإسناد الوزارات الأمنية بالوكالة خلال ثلاثة أيام في جلسة امس الأول التي صوت فيها المجلس النيابي بالأغلبية علي توليه رئاسة الحكومة الجديدة والإشراف علي إدارة الوزارات الثلاث‏.‏ وكان قد صوت مجلس النواب العراقي امس الأول علي منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي بينما صوت انفراديا علي قائمة الوزراء التي عرضها المالكي أمام المجلس‏.‏