تشكيل الحكومة العراقية‏..‏ صفقه شاملة أم جمود سياسي

وضعت المعركة الانتخابية العراقية اوزارها وبدأت معركة اخري للتنافس علي المناصب القيادية في الحكومة العراقية الجديده وعقد الصفقات والتحالفات التي تكفل تأمين تكتل داخل البرلمان الجديد البالغ عدد اعضائه‏325‏ عضوا مع نتائج الانتخابات. حيث تكفل لطرف واحد اوطرفين تشكيل الحكومة بانفراد لان اقرار اختيارالجمهورية يتطلب‏216‏ عضوا من اعضاء البرلمان ليكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة‏,‏ وفي حاله عدم حصوله أي رئيس الوزراء علي العدد المطلوب‏(‏ النصف زائد واحد‏)‏ تتم الموافقه علي اكثر المتنافسين اصواتا اذا كان هناك اكثر من مرشح الذي سيبدأ بعد‏15‏ يوما من الاقرار النهائي للانتخابات والمصادقه عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بعد الانتهاء من الطعون التي تقدم الي المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتائج‏.‏
وايا كانت هذه الطعون ونتائجها الأمر قد حسم والمفوضيه اكدت أن نتائجها نهائيه ولا توجد اي متعلقات بخصوصها والجميع سواء داخل العراق وخارجه يطالبون بالقبول بنتائج الانتخابات لان اي رفض سوف يعود علي الجميع بالخطر‏,‏ وهي الرساله التي عبرت عنها الكثير من الاطراف الفاعله بدءا من المرجعيات الدينيه والامم المتحده ومرورا بالقوات الامريكية انتهاء بالكثير من الاطراف التي تنافست في الانتخابات والتي بدأت في تحركاتها لنسج تحالفات تحقق مكاسبها ومواقعها في الحكومة الجديده‏.‏
وعلي ضوء النتائج المعلنه فان مسألة تشكيل الحكومه تتطلب مشاركه من الجميع مالم يحدث اي جديد يفتت الكتل الانتخابية لصالح كتله برلمانية اوان تندمج اكثر من كتله بعد الوصول الي قواسم مشتركه تكفل حكومة ذات اغلبية برلمانيه مريحه‏,‏ والجديد في الامر هوان التشكيله الحكومية الجديده وبناء علي مدخلاتها الانتخابية بدأت في الابتعاد عن المحاصصه الطائفية باستثناء الاكراد الذين مازالوا متمسكين بالعرقية وبمطالبهم في شمال العراق والنفط والغاز وغيرها من المطالب واعتبار تلك المطالب خطا احمر لا يمكن تجاوزه واساسا لاي تحالف مع اي قوي ترغب في رئاسة الحكومه‏,‏ وهو الامر الذي كان محل خلاف مع المالكي وترفضه الكثير من القوي السياسيه المشاركة في القائمه العراقية والائتلاف الوطني العراقي خاصة الصدريين‏,‏ ويري الكثير من المراقبين ان اصرار الاكراد علي تلك المطالب سيفقدهم الكثير في المرحله القادمه ويتوقع اخرون ان تغير القوي الكرديه الجديده الفائزه مثل حركه التغيير وغيرها المعادله الجديده وهوالامر الذي سيرغم التحالف الكردستاتي‏(‏ الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامه جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامه مسعود بارزاني‏)‏ علي التخفيف من مطالبه‏,‏ اما اذا حدث توافق كردي كردي فسيضمن التحالف الكردستاني بجانب مقاعده ال‏42‏ علي‏12‏ مقعدا آخرين لحركة التغيير والجماعه الاسلامية الكرديه والاتحاد الاسلامي الكردستاني فيما يطرح اخرون تحالفا قويا بين الائتلاف الوطني وقائمة علاوي وبعض اعضاء تحالف المالكي هذا بجانب التوافق ووحده العراق يؤمن اغلبية برلمانيه تطرح المشروع الوطني بدلا من المشروع المذهبي العرقي مع برنامج عمل لعراق جديد قائم علي المواطنه وليس المحاصصه يفتح الباب امام الجميع للمشاركه في صنع واتخاذ وتنفيذ القرار‏,‏ وهو الامر الذي يحظي بقبول العراقيين الذين يرون ان العراق بحاجة الي حكومة وطنية بعيدا عن المحاصصه وتوفر الخدمات والامن للجميع اما السيناريوالاخر وهوالخاص بالتحالف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون والاكراد بعد استبعاد المالكي من رئاسة الحكومة وطرح شخصية اخري مقبوله من الاطراف الاخري من ابقاء المعادله‏,‏ كما هي وحصول كل طرف‏(‏ علي ما يريد‏)‏ سواء في الحكم اوالاقليم وهو الامر الذي يري كثيرون ان اطرافا كثيره تدفع باتجاهه وانه محل تفاوض علني وسري بمشاركه اطراف اقليميه وداخلية حسبما ذكر مصدر مطلع لان تجربة المالكي‏,‏ كما قال لا تشجع علي بقائه واستمراره كرئيس للوزراء أو التحالف معه‏,‏ مشيرا إلي أن اسلوب ادارته للحكم والعلاقات مع الصدريين والمجلس الاعلي تجعل من التحالف معه امرا صعبا رغم ان المالكي حصل علي‏622‏ الفا و‏961‏ صوتا واحتل المركز الاول في بغداد وعلي عموم العراق وبخلاف المالكي وعلاوي هناك عدد من الاسماء المطروحة لتولي رئاسه الوزاره منهم‏:‏
‏*‏ جعفر الصدر وهوابن محمد باقر الصدر المرجع الديني‏.‏ وقد حقق ثاني اعلي اصوات في قائمة ائتلاف دولة القانون في بغداد وقد شكل دخوله للعملية السياسية مفاجأة وحديثا واسعا في الاوساط السياسية‏.‏
‏*‏ عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية احد ابرز الشخصيات السياسية في المجلس الاعلي الاسلامي في قائمة الائتلاف الوطني وحصل علي مقعد برلماني عن محافظة ذي قار وتم ترشيحه في الانتخابات الماضية كرئيس للوزراء الا ان التصويت داخل الائتلاف العراقي الموحد جعل الترشيح يصب بمصلحة ابراهيم الجعفري وبفارق صوت واحد‏.‏
‏*‏ قصي عبدالوهاب السهيل مرشح التيار الصدري نائب رئيس الهيئة السياسية صاحب ال‏45‏ عاما ومن مواليد مدينة البصرة الجنوبية وحامل شهادة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا شغل في البرلمان منصب مقرر لجنة الزراعة والمياه كما مثل التيار الصدري في المجلس السياسي الوطني الذي يضم القادة العراقيين‏.‏ ويعد اول شخصية سياسية يطرحها التيار الصدري مرشحا له لرئاسة الوزراء‏.‏
‏*‏ ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق وقد حصل علي اعلي اصوات قائمة الائتلاف الوطني في بغداد وكان في الانتخابات الماضية قاب قوسين من الحصول علي رئاسة الوزراء الا ان اعتراض التحالف الكردستاني عليه ادي الي تنحيه وترشيح نوري المالكي‏.‏ وقد يواجه الجعفري الاعتراضات التي واجهها سابقا في حال ترشيحه مجددا
‏*‏ رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء والذي حقق اعلي نتيجة في محافظة الانبار بحصوله علي مايقارب‏80‏ الف صوت للعراقية التي ينتمي اليها وكان يشغل منصب وزير الدولة للشئون الخارجية وحاليا هواحد اعضاء الوفد المحاور بالقائمة العراقية‏.‏
وربما يكون ايا من هؤلاء هو الاكثر حظا في الحصول علي منصب رئاسة الوزراء باعتباره الحل الوسط للكتل للحصول علي هذا المنصب ويقول المحللون‏:‏ لدينا مواصفات خاصة يجب ان تتوافر في الشخص المناسب الذي سيتسلم منصب رئيس الوزراء لان السنوات السابقة اوقعت البلاد بمشاكل كثيرة ولابد من تشكيل تحالفات تنقذ البلد وشدد علي ان الوضع الآن اختلف عما كان سابقا ولابد من الاستفادة من أخطاء الماضي وتشكيل حكومة قوية في أسرع وقت‏..‏ وحتي يأتي ذلك الوقت فان الحوارات والنقاشات والصفقات تستمر داخل العراق وخارجه ايضا بهدف الوصول الي توافق بشأن رئيسي الوزراء والجمهوريه والتي سيعمل كل طرف باساليبه لحسمها لصالحه ونتمني ان تكون عملية الحسم ضمن صفقة أو سله واحده لان تعثر الأمر يعم علي الجميع في العمليه السياسية إلا أن الكثير من المصادر تؤكد ان الولايات المتحده مازالت لها الكلمه الفصل عسكريا وسياسيا ولن تسمح لأي طرف من الاطراف بالتجاوز‏,‏ مشيرين الي الكثير من الاجتماعات التي عقدت مع المالكي والطالباني وغيرهما وبحضور القيادات العسكريه الامريكية التي عملت علي نجاح الانتخابات ودعت لاحترام نتائجها‏,‏ ويشير هؤلاء إلي أن الولايات المتحده تتحرك باصرار لانجاز حكومة متعدده الاطراف يرأسها شخص مقبول داخليا واقليما للتسويق للنموذج العراقي في الديمقراطية الذي بدأ بعد الاحتلال والخراب والمذابح يؤتي ثماره من خلال الانتخابات والمشاركة الجماهيريه فيها والنتائج المتقاربه للفائزين لأن واشنطن لن تقبل بفشل جديد في العراق لأن ما تحقق هو رساله لكثيرين داخل العراق وخارجه ايضا ويتفق معها في هذا الامر ايران التي تريد استمرار فاعليتها السياسية ونفوذها في العراق من خلال الكثير من التيارات المحسوبه عليها‏,‏ اما الامر الاخر فهو استمرار الامر معلقا لفترة طويلة من الجمود السياسي الذي ستسوده الفوضي الامنية في ظل عدم الاتفاق علي تشكيل الحكومة الجديده التي ترضي الناخبين وتبدأ صفحه جديده من الامن والخدمات والمصالحة الحقيقية وهو الامر الذي ينتظره الجميع‏.‏