قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إنه لن يتنحى عن رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لأنه صاحب مشروع وطني أمضى عمره مناضلاً للوصول به إلى غايته، وهي إقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 بالوسائل السلمية والسياسية. وأضاف أبو مازن في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية أن "حل السلطة الفلسطينية والمغادرة سيؤدي إلى فوضى"، غير أنه أكد ضرورة "التفكير في شيء لنضع إسرائيل في الزاوية". ووصف أبومازن الاحتلال الإسرائيلي بأنه أرخص احتلال في التاريخ وقال" إن إسرائيل تحتل وليس عليها أي مسؤوليات، لها الواقع ولنا الاسم، هذه المعادلة السخيفة يجب أن تحل، ولكن كيف؟". وتابع: "نحن نرى أن علينا المضي في خياراتنا كلها، نحن بدأنا في الخيار الأول، وهو الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل وقف الاستيطان، وهناك بين أيدينا الآن خيارات أخرى وبعدها نمتلك خيارات متتابعة ومتصلة، ولكن إذا فشلنا في كل شي علينا أن نتوقف في لحظة مراجعة شاملة لنفكر في كيفية حل مشكلتنا مع هذا الاحتلال، باعتباره أرخص أنواع الاحتلال، فهو لا يكلف الإسرائيليين شيئاً، وفي نفس الوقت هو مستمر باحتلال الأرض، يملك ويحكم ولا يعطي". ووصف الرئيس الفلسطيني الدور الأردني ب"القريب جداً"، وقال: "إننا ملتصقون مع بعضنا البعض، نحن والأردن، وهو دائماً وأبداً في صورة كل ما يجري، والعرب حسبما رأينا في لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير، كان موقفهم إيجابياً". وحول جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، أوضح عباس أن "هذه المساعي مستمرة وهدفنا الأساسي أن نصل إلى هذه المصالحة، لتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة مستقلين تقوم بإعادة بناء غزة والإعداد للانتخابات". وردا على سؤال حول الرفض الأميركي للرجوع بالملف الفلسطيني إلى مجلس الأمن، قال عباس: "التحرك الأميركي خاطئ، لأننا في الأساس لم نذهب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ذهبنا إلى مجلس الأمن وسنستمر في الذهاب إلى مجلس الأمن من اجل مسألة الاستيطان وعدم شرعيته، وهذا ما ورد في خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مؤخراً في مؤسسة - سافان - حيث قالت إن استمرار الاستيطان غير شرعي". وأضاف: الأميركان يستبقون الأحداث ويتحدثون عن أن السلطة الفلسطينية تريد أن تذهب لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا غير صحيح حتى الآن، ولكن هذا أحد خياراتنا في المستقبل، وليس الآن". وقال عباس: "طلبنا من مندوب فلسطين في المنظمة الدولية التشاور حول موضوع الاستيطان مع الدول العربية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، من أجل أن يتقدم بطلب لمجلس الأمن من أجل مسألة الاستيطان فقط".