أكد رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى أن الجزائر "ستشترى نهائيا" شركة "جيزى"، وهى تتعامل مع الطرف الوحيد الذى وقعت معه العقد فى إشارة إلى "أرواسكوم تيلكوم" القابضة. وقال أويحيى فى رده على أسئلة نواب المجلس الشعبى "البرلمان" فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة أن شركة الهاتف المحمول التى تسمى "جيزى الجزائر" تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تلكوم هولدينج الذى وقع معها العقد ولا أحد آخر". وأكد أن الجزائر "ستشترى نهائيا" هذه الشركة وأن "الأرقام التى تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا". ويقول بعض المحللين ان استمرار الشكوك حول مصير "جيزي" أكبر مصدر للايرادات في أوراسكوم قد يقوض صفقة شراء فيمبلكوم الروسية أصول أوراسكوم مقابل 6.6 مليار دولار لتكوين خامس أكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم. وبحسب او يحي فأنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة. وأوضح أنه "يوم يتفق الطرفان على كل شىء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط أربعة وهى أن تصفى أوراسكوم تليكوم هولدينج أوضاعها الضريبية مع الدولة الجزائرية". والشرط الثانى الذى حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزى" هو أن تصفى هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى فى الجزائر منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم". وأشار إلى أن الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار. الشرط الرابع لا بد لشركة "جيزى" أن تدفع عند الشراء 20 بالمائة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية".