القاهرة:- تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا، الاثنين، قضية الرشوة بالبنك الأهلى، المتهم فيها المستشار الهندسى للبنك وصاحب إحدى كبرى الشركات فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك، بتقاضى رشاوى قيمتها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات تقدر ب70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعاً للبنك بالمحافظات المختلفة. وكانت هيئة الدفاع عن بعض المتهمين طالبت فى الجلسة الماضية التى تزامنت مع أزمة قطبى العدالة تأجيل القضية التزاماً بقرار مجلس نقابة المحامين الخاص بالإضراب حتى لا يتعرضوا للجزاءات التى حددها المجلس، وهى الوقف 6 أشهر وإحالتهم لمجلس التأديب. واتهمت النيابة العامة كلاً من "م. م. أ" المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال "م. م" صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك، و6 آخرين من مسئولى البنك ورجال أعمال بتقاضى الرشاوى فى كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضى المتهم الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسى بالبنك وتعيينه فى بنك قناة السويس.