"ثمن الإهمال"... مأساة جديدة لأطفال الشوارع

لأن المصائب لا تأتي فرادى.. خاصة إذا لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة.. ها هي مأساة اطفال الشوارع "تلد" مأساة جديدة وهي تجارة الأعضاء في الأبناء الذين نتجوا عن العلاقات غير الشرعية بين أفراد هذه الفئة من المجتمع.
جريدة الأهرام كشفت عن تفاصيل هذه المأساة على صفحتها الرابعة من عدد اليوم من خلال الدراسة التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ودق فيها ناقوس الخطر لجميع الجهات المعنية قبل أن تتضخم الكارثة.
تشير الدكتورة عزة كريم أستاذ الاجتماع بالمركز القومي إلى أن الدراسة تتلخص في الأصل في أن كارثة هؤلاء الأطفال أنهم بلا هوية أو إثبات شخصية فأصبحوا معرضين للبيع والاتجار بأعضائهم واستغلالهم والخوف من التعرض للمسئولية الجنائية.. حيث تبدأ المشكلة بأن أطفال الشوارع ومن بينهم البغاة يخرجون إلي الشارع غالبا من سن تسع أو عشر سنوات ويبدأون حياة الشارع بالاتجار في أجسامهم باعتبارها الثمن المتاح والسهل لهم ويمكن دفعه إذا احتاجوا لأي شيء سواء إذا كان مكانا للنوم أو المال أو الطعام والحماية من الشارع.
وبالتالي فإن هناك كارثة أكبر تتولد عن مثل هذه الممارسات وهي الإنجاب غير الشرعي.. وهؤلاء الأطفال مصيرهم إما البيع أو الاتجار بأعضائهم أو التشرد أو الموت والهلاك لظروف الشارع الصعبة.. فهناك من يرغم بنات الشوارع علي بيع أبنائهن منذ الحمل أو بعد الولادة مقابل مبالغ مالية, وهناك أعداد كبيرة من الناس يرغبون في شراء أطفال بنات الشوارع نظرا لأن هؤلاء الأبناء يتفردون بسمات وظروف خاصة أهمها أنه لا توجد لديهم شهادات ميلاد حيث تهرب الفتيات من المستشفي بمجرد الولادة خوفا من تحرير محاضر لهن عن الإنجاب غير الشرعي فيتاح بذلك للمشتري أن يقوم بتزوير شهادة ميلاد للطفل ويضع الاسم والنسب الذي يرغب فيه.
وكذلك الإقبال الكبير من الأفراد علي شراء هؤلاء الأطفال أكثر من اللجوء إلي المؤسسات, نظرا لأن أبناء المؤسسات يحتاجون إلي توفير أوراق ومتابعة مستمرة من المؤسسة ولا يسمح لهم بالتبني وأيضا القيام بإجراءات روتينية صعبة.. أما أطفال بنات الشوارع فالمشتري يحصل عليهم دون رقابة أو جهد أو محاسبة أو مساءلة من أحد ويربحون منهم حيث يباع الطفل بسعر 1000 إلى3000 جنيه.
هل هناك أمل في العلاج؟؟
تقول الدكتورة عزة كريم إن أولى خطوات العلاج يتمثل في القضاء علي عنصر الخوف الموجود لدى أطفال الشوارع سواء من الشرطة أو المستشفيات أو أية جهات رسمية يتعاملون معها.. ثم يأتي بعد ذلك توفير المساعدة الكاملة لإثبات هويتهم وإثبات هوية أبنائهم باتخاذ خطوات إجرائية سريعة بمشاركة المجتمع المدني سواء الأهلي أو القطاع الخاص أو رجال الأعمال بهدف فتح مراكز استقبال نهارية من خلالها تتم عملية الرعاية والحماية.
ويأتي قبل هذا وبعده المعالجة القانونية للمشكلة والمتمثل في التطبيق الكامل لقانون الطفل المصري الصادر عام 1996 والمعدل بالقانون الصادر سنة 2008.