ادارة اوباما ترفض حرمان المولود على الاراضي الاميركية من الجنسية

واشنطن : - رفضت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بشكل قاطع فكرة التخلي عن حق الحصول على الجنسية الاميركية للذين يولدون على اراضي الولايات المتحدة كما يقترح بعض الجمهوريين كوسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
واعلنت وزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو "اني مندهشة لوجود نقاش بشأن تعديل دستور الولايات المتحدة حتى قبل ان نناقش تغيير سياسة الهجرة , وقالت نابوليتانو في مؤتمر صحافي في البيت الابيض حيث حضرت اعلان الرئيس باراك اوباما خطة ترمي الى تعزيز الامن على الحدود مع المكسيك بقيمة 600 مليون دولار، "اعتقد انه يتوجب العمل على هذا بالذات. فمجرد التحدث عن تعديل الدستور امر سيء".
وقد تحدث برلمانيون جمهوريون في الاسابيع الاخيرة عن امكانية التخلي، بغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن جانب في التعديل الرابع عشر للدستور يقضي بان يصبح كل طفل مولود على اراضي الولايات المتحدة مواطنا اميركيا بشكل تلقائي.
وبعد ان اشار زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى امكانية تنظيم نقاش حول "حق الارض"، اي حق حصول اي مولود على اراضي المتحدة بالحصول على الجنسية الاميركية، اعلن سناتور جمهوري اخر هو ليندسي غراهام انه قد "يقترح تعديلا دستوريا لتغيير القوانين" المرعية للحصول على الجنسية.
وكان غراهام قال في 28 تموز/يوليو لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية "اعتقد ان حق الارض خطأ. اعتقد انه يتوجب علينا تغيير دستورنا والقول انه اذا جئتم سرا الى هنا لوضع طفل هذا الطفل لن يكون مواطنا اميركيا".واضاف غراهام ان "الناس يأتون الى هنا ليضعوا اطفالا (...) انهم يعبرون الحدود ويذهبون الى الطوارىء ويلدون طفلا وهذا الطفل يصبح تلقائيا اميركيا. يجب الا يكون الوضع على هذه الحال. فذلك يجذب الناس الى هنا لاسباب سيئة".
وتعديل الدستور الاميركي يشكل عملية طويلة وصعبة والاحتمال ضئيل جدا بان تحقق المبتغى.وينطوي التعديل الرابع عشر على اهمية كبيرة بالنسبة للسود لانه تم تبنيه في 1868 بعد انتهاء حرب الانفصال، لاعطاء الجنسية الاميركية للسود الذين كانوا عبيدا. وهو موضوع متفجر لا سيما قبل اقل من ثلاثة اشهر من استحقاق الانتخابات التشريعية.
المصدر : أ ف ب