القاهرة:- أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مخزون القمح الاستراتيجي داخل صوامع البلاد سواء قمح محلي أو مستورد يكفي لاستهلاك المواطنين لنحو 4 أشهر قادمة وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية. وأشار رشيد الى التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن 4 شهور خلال التعاقدات القائمة وانها كانت متابعة لما يحدث في السوق الروسي وهو ما دفعها إلى تعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو الماضي لتقديم تيسيرات للمناشىء الآخرى المنافسة للمنشأ الروسي تمثلت في السماح بالشحن من ميناءين في فرنسا بدلا من ميناء واحد وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالمسئولين عن ملف القمح وذلك لمراجعة الموقف الداخلي للقمح من حيث المخزون من التسليمات المحلية والمستوردة وكذلك الوضع الحالي للتعاقدات وخطة وقواعد الشراء المستقبلية . كما التقى الوزير القائم بالأعمال الروسي في القاهرة - نظرا لتواجد السفير خارج البلاد - وسلمه رسالة إلى نظيره الروسي طلب فيها إعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر , وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود وشحنها في توقيتات مناسبة للطرفين وذلك حرصا على العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين . وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إجمالى الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة من الأقماح الروسية والتي قد تتأثر بقرار روسيا بحظر التصدير تبلغ نحو 540 ألف طن.