رشيد : المخزون الاستراتيجي من الأقماح آمن ويكفى لنحو 4 شهور قادمة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مخزون القمح الاستراتيجي داخل صوامع البلاد سواء قمح محلي أو مستورد يكفي لاستهلاك البلاد لنحو 4 أشهر قادمة وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن 4 شهور خلال التعاقدات القائمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالمسئولين عن ملف القمح وذلك لمراجعة الموقف الداخلي للقمح من حيث المخزون من التسليمات المحلية والمستوردة وكذلك الوضع الحالي للتعاقدات وخطة وقواعد الشراء المستقبلية .
كما التقى الوزير القائم بالأعمال الروسي في القاهرة - نظرا لتواجد السفير خارج البلاد - وسلمه رسالة إلى نظيره الروسي لإعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر ، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود وشحنها في توقيتات مناسبة للطرفين وذلك حرصا على العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين ، مشيرا إلى أن إجمالى الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة من الأقماح الروسية والتي قد تتأثر بقرار حظر التصدير تبلغ نحو 540 ألف طن.
وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث في السوق الروسي وهو ما دفعها إلى تعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو الماضي لتقديم تيسيرات للمناشىء الأخرى المنافسة للمنشأ الروسي تمثلت في السماح بالشحن من ميناءين في فرنسا بدلا من ميناء واحد وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الأخيرة.
وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أنه لا داعي للقلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي فهناك العديد من المناشىء يتوافر بها المعروض بشكل كبير وعلى رأسها أمريكا واستراليا والأرجنتين حيث تشير التقديرات الخاصة بإنتاج محصول القمح على المستوى العالمي لهذا العام يقدر بنحو 661 مليون طن بانخفاض 3 % عن العام السابق نتيجة لأزمة الجفاف التي أصابت محصول كل من دول البحر الأسود وكندا ، وأن إنتاج كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي واستراليا والأرجنتين لم تتأثر بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمي المتاح .
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت اليوم من خلال المناقصة التي طرحتها 17 عرضا بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد أقماح فرنسية وأمريكية وكندية وقامت بالتعاقد على شراء كمية 240 ألف طن قمح فرنسي تمثل أربعة عروض فقط بأسعار تتراوح ما بين 300 و 306 دولارات للطن (إف أند سي) وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2010 وهو ما يؤكد أن المخزون آمن وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة.
وقال إنه تم استبعاد أي عروض من منطقة البحر الأسود تجنبا لحدوث أي تقلبات أو مشكلات تؤثر على الكميات المخصصة للسوق المصري من هذه الدول .. موضحا أنه بالرغم من صدور القرار الروسي بحظر التصدير إلا أن الأسعار في البورصات العالمية قد استوعبت القرار وانخفضت نحو 40 دولارا يوم الجمعة الماضية بعد أن كانت قد ارتفعت عقب صدور القرار مباشرة وهو ما يوضح أن تأثر المعروض العالمي بنقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير نظرا لتوافر مخزونات كبيرة لدى العديد من الدول المنتجة الآخرى.
وحول تأثر السوق المصري بهذه الأزمة خلال شهر رمضان ، أكد الوزير أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصري خلال رمضان موجودة منذ 5 أشهر ولا توجد أية مشكلات .
ووجه الوزير إلى تشكيل لجنة برئاسة السيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية بإعداد تقرير تفصيلي حول شروط المناقصات وأسلوب الشراء ومتابعة التطورات في السوق العالمية