رشيد: احتياجات رمضان من القمح موجودة منذ 5 أشهر

طالبت وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء بزيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء القمح، بما يتراوح ما بين 2.5 و4 مليارات جنيه، لمواجهة تداعيات قرار حظر روسيا لصادراتها من القمح، تبعا لما جاء فى بيان فى وزارة التجارة أمس.
وكانت روسيا قد أعلنت أخيرا عن حظر صادراتها من القمح بدءا من 15 أغسطس إلى نهاية ديسمبر القادم، بعد أن أصابت البلاد موجة جفاف أثرت على إنتاجها من هذا المحصول الاستراتيجى.
وعقد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، صباح أمس اجتماعا موسعا بالمسئولين عن ملف القمح وذلك لمراجعة الموقف الداخلى من حيث المخزون من التسليمات المحلية، والمستورد، وكذلك الوضع الحالى للتعاقدات، وخطة وقواعد الشراء المستقبلية.
وأعلن الوزير عن أن «مخزون القمح الاستراتيجى داخل صوامع البلاد سواء قمحا محليا أو مستوردا يكفى لاستهلاك البلاد لنحو 4 أشهر مقبلة «وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية» تبعا لما جاء فى البيان، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تلتزم بالحفاظ على مخزون استراتيجى آمن داخل البلاد يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر خلال التعاقدات القائمة.
وقد استقبل الوزير أمس القائم بالأعمال الروسى فى القاهرة نظرا لوجود السفير خارج البلاد وسلمه رسالة إلى نظيره الروسى لإعادة جدولة التعاقدات التى تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر. وقدر البيان إن اجمالى الكميات التى تعاقدت عليها الهيئة من الأقماح الروسية والتى قد تتأثر بقرار حظر التصدير تبلغ نحو 540 ألف طن.
وحول تأثر السوق المصرية بهذه الأزمة خلال شهر رمضان أكد رشيد أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصرى خلال شهر رمضان موجودة منذ 5 أشهر ولا توجد أى مشكلات.
وأشار رشيد إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت أمس من خلال المناقصة التى طرحتها 17 عرضا بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد أقماح فرنسية وأمريكية وكندية وقامت بالتعاقد على شراء كمية 240 ألف طن قمح فرنسى تمثل أربعة عروض فقط بأسعار تتراوح ما بين 300 و306 دولارات للطن C&، وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2010، «وهو ما يؤكد أن المخزون آمن وليس هناك أى نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة».
وقال انه تم استبعاد أى عروض من منطقة البحر الأسود تجنبا لحدوث أى تقلبات أو مشكلات تؤثر على الكميات المخصصة للسوق المصرية من هذه الدول وأكد الوزير أنه «لا داعى للقلق من الأزمة الحالية التى يمر بها المحصول الروسى فهناك العديد من البلاد يتوافر بها المعروض بشكل كبير، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والأرجنتين، وان إنتاج كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى واستراليا والارجنتين لم تتأثر بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمى المتاح».
وبحسب مشروع موازنة 2010/2011، يبلغ ما يتم تخصيصه فى الموازنة للقمح المستورد 7.6 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك هناك مخصصات احتياطية لمواجهة المتطلبات الإضافية للسلع التموينية، تبلغ 2.1 مليار جنيه