المالية تطالب التجارة بخفض قيمة المخصصات الإضافية لاستيراد القمح

تدرس وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة حاليا إمكانية خفض المخصصات الإضافية التى طلبتها وزارة التجارة لدعم القمح، وذلك لمواجهة تداعيات القرار الروسى بحظر تصديره مساء الخميس الماضى، تبعا لما ذكره مصدر بالمالية ل«الشروق».
«الحكومة هى التى ستتحمل فارق ارتفاع أسعار القمح عالميا وليس المستهلك، هذا أمر محسوم. ولكن هذا لا يعنى أن نثقل بالعبء عليها ولا نسعى لتخفيضه»، يقول المصدر موضحا أن «المالية طلبت من التجارة خفض قيمة المخصصات إلى أدنى حد ممكن من خلال طريق البحث عن بدائل أرخص»، بحسب تعبير المصدر، من أجل تقليل العبء على ميزانية الدولة، فى وقت «لا يزال الاقتصاد المصرى يتعافى من الأزمة العالمية، ويمثل العجز فيه التحدى الأكبر لهذا التعافى».
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طالبت من مجلس الوزراء السبت الماضى زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء القمح، بما يتراوح ما بين 2.5 إلى 4 مليارات جنيه، إلا أن «هذا المبلغ، والذى يمكن توفيره، قد يؤدى إلى زيادة العجز إلى أكثر من 8 %»، يقول المصدر.
على خلفية توقعاتها بارتفاع أسعار القمح خلال الفترة القادمة ب50 % نتيجة قرار الحظر وكان بنك استثمار سى أى كابيتال توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.1 % خلال العام المالى 2010 /2011 مقابل 7.9 % توقعتها الحكومة من قبل.
وكانت روسيا قد أعلنت مؤخرا عن حظر صادراتها من القمح بدءا من 15 أغسطس إلى نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن أصابت البلاد موجة جفاف أثرت على إنتاجها من هذا المحصول الاستراتيجى، إلا أنها بعد اتصالات من قبل وزارة التجارة المصرية تعهدت روسيا بدراسة إعادة جدولة الشحنات المبرمة بداية من أكتوبر المقبل.
ويوضح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الوزارة وبعد استيراد 450 ألف طن من المناقصة التى تم إجراؤها ظهر السبت التالى للقرار، لديها من الاحتياطى ما يمكنها من التريث فى إجراء مناقصات لاستيراده فى الوقت الحالى.
«لم يعد من الضرورى التدافع من أجل الحصول على كميات إضافية فى الوقت الحالى وإرجاء مناقصات توريد القمح، وهذا ما تدرسه هيئة السلع التموينية فى الوقت الحالى، ومن ثم نسهم فى ضبط السوق بشكل أكبر ولكن الدول كلها على دراية بالكميات التى تحتاجها مصر»، يقول رشيد مشيرا إلى أنه فى الفترة الحالية قد يتم تأجيل المناقصات لبعض الوقت من أجل تهدئة الأسعار بشكل أكبر.
ويشير رشيد إلى أن قرار عقد مناقصة ثانى يوم قرار الحظر كان بناء على طلبه وذلك لشراء القمح بأسعار معقولة، قبل أن تقفز إلى أعلى «لو كنا انتظرنا لأسبوع آخر لكانت الأسعار وصلت إلى مستويات أعلى، ولما كنا فى موقع قوة الآن، ولما شهدت الأسعار هذا الاستقرار»، يقول رشيد.