الجيزة:- أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل قرارا بتأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين ، بتهمة غسل وتبييض الأموال وتمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين" وذلك إلى جلسة الغد للإضطلاع على المستندات وحضر د. أسامة سليمان المحبوس في القضية وسط حراسة أمنية مشددة، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين حرس المحكمة حينما رفضوا إدخال كرسي خاص به داخل القفص. وسمح رئيس المحكمة بخروج سليمان من القفص ومثوله أمام هيئة المحكمة، وبسؤاله عن طلب شهادة نور الشاهد رجل الإعمال السوري مدير شركة العالمية للصرافة، وماذا تعرف عنه من معلومات، فأجاب يمكن الوصول إليه عن طريق شركته، ولم استدل على عنوانه. وطلب دفاع المتهم ضم أوراق القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا، لأن هذه الأوراق ليست بين يدي الدفاع وبغيرها لا يستطيع الدفاع عن المتهم، كما طلب الدفاع شهادة من المصرف العربي الدولي( المركز الرئيسي) لأن المتهم قد تقدم بإقرار كتابي لسيد عيسوي المدير بالبنك يتضمن أن المبلغ محل الاتهام محول من الخارج بحساب بعض عملاء شركة الصراف للصرافة التي يمتلكها المتهم لشراء أراضي للاستثمار في العقارات، لإثبات أن تعاملات المتهم مشروعة. كما طلب بضم تقرير الخماسي لخبراء العدل إلي أوراق القضية الذي أعد عن 18 شركة خاصة بالمتهمين منها شركة الصباح للصرافة. وقال الدفاع إن التقرير انتهي إلى عدم وجود شبهة غسيل أموال، فلم تضمه النيابة إلي أوراق القضية، ولكنها أعدت تقريرا آخر من البنك المركزي يقر بشبهة وجود عملية غسيل أموال وضمته إلي أوراق القضية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أصدرت قائمة بأسماء المتهمين في ما يعرف بقضية "التنظيم الدولى للإخوان" ضمت 36 متهما في داخل مصر وخارجها. ومن بين المتهمين خارج البلاد ثلاثة إماراتيين ومصريان أحدهما الداعية الشهير وجدى غنيم الذي يقيم في جنوب أفريقيا لاجئا سياسيا. كما شملت مذكرة التحريات التى أعدتها مباحث أمن الدولة رئيس مجلس النواب العراقى إياد السامرائى بصفته مسؤول الإخوان في العراق والداعية السعودي عوض القرنى، لكن لم يطلب القبض عليهما.