تجري جريدة الأهرام حوارا مهما مع الدكتور وائل خيري المدير التنفيذي الجديد لمبادرة حوض النيل يكشف فيه الأسباب الحقيقية التي دفعت دول المنبع للإسراع بالتوقيع على اتفاقية دون موافقة مصر والسودان. يقول الدكتور خيري عن هذه الأسباب: "كل دولة تحاول وتسعي إلي تأمين مستقبل شعوبها ونتيجة لحدوث عدد من التغيرات الداخلية والخارجية في السنوات العشر الأخيرة منها ما حدث من تزايد النمو السكاني بمعدلات مخيفة في دول مثل تنزانيا واثيوبيا وكينيا والكونغو، وكذلك التغيرات المناخية حيث تعتمد دول الحوض علي المطر في توفير الغذاء لشعوبها حيث تغيرت في الفترة الأخيرة كميات ومواسم الأمطار. ومن الأسباب أن بعض دول الحوض بدأت في التفكير في كيفية الاسراع في تنفيذ خطط ومشروعات التنمية لديها حيث وجدت أن الدول المانحة والممولة لن تقدم أي تمويل كبير( بمئات المليارات) لهذه الدول بدون وجود هيئة او شخصية اعتبارية اقليمية تضم دول الحوض ألا وهي مفوضية حوض النيل. ولهذا السبب تحديدا اسرعت هذه الدول الي التوقيع لتتمكن خلال فترة زمنية قصيرة من تمويل المفوضية الي واقع ملموس ولها الشخصية القانونية والدولية وتستطيع حينئذ الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها." ومع ذلك يرى خيري أن الإسراع بالتوقيع أحدث شرخا كان يمكن تلافيه لأن المشروعات الثنائية والمشتركة كانت تتم بدون أي معوقات ويرى أيضا أن التعاون هو الطريق الوحيد والقصير لتنفيذ البرامج التنموية الطموحة لدول حوض النيل لرخاء شعوبها. وضرورة وحتمية التعاون ليست بالشيء الجديد خاصة في تاريخ التجمعات والاحواض المائية المشتركة في العالم. "أتوقع ان ترجع جميع دول المنابع إلي مبدأ التعاون والاجماع خاصة ان هذه الدول ستجد بعد فترة ان الفائدة لم تكن كبيرة كما كان متوقعا وسيكون وقتها هذا الامر سببا في الرجوع مرة أخري إلي التفاوض والتعاون علي اعتبار ذلك الطريق السهل والمؤكد للوصول لاحسن النتائج للجميع، خاصة أن مياه النيل تكفي الجميع" ومن أبرز ما جاء ايضا بأهرام الأحد: أسعار الحبوب نار?..? والميزانية قاصرة مدينة بدر... مدينة الأحلام?..? بدون مواصلات نقيب الأطباء: ?12? مليار جنيه خسائر التدخين سنويا?