قرأت بعض المعلومات التي تناثرت على صفحتي في موقع الفيس بوك، وبدأت أبحث عن المزيد لكى أكون ملماً ببعض الأنباء ذات الصلة بحادث مقتل شاب في 28 من عمره.. قتل كما أوضحت كل الجرائد المستقلة والمعارضة في الطريق العام إثر الضرب المبرح المفضي إلى الموت من مخبري الشرطة. إلا أن وزارة الداخلية خرجت ببيان كوميدي جدا يؤكد أن الشاب القتيل محكوم عليه في جنحة سرقة والتعرض لفتاة وادمان المخدرات والتهرب من الخدمة العسكرية وليس بعيدا أن يكون متورطا أيضا في مقتل الشهيرة سوزان تميم. الغريبة أنه اذا كان هذا الشاب بكل هذا السجل الإجرامي المشرف فإنه لن يقوم ابدا بابتلاع لفافة بها مادة مخدرة كما جاء في البيان الصادر عن الداخلية. منذ عدة اشهر قامت الدنيا ولم تقعد إثر تعرض اتوبيس منتخب الجزائر للرشق بالحجارة والجميع كذّب تعرض الاتوبيس للاعتداء.. وتحيزنا تحيزا شديدا ضد الجزائر والقينا عليهم الاتهام بسبب الشحن الاعلامي، لتظهر الحقيقة في أنهم تعرضوا للاعتداء وتم تكسير الاتوبيس عليهم فعلا وأن الحكومة خجلت من أن تعترف بالحقيقة، فلماذا لا نعترف بأخطائنا.. ما الفضيحة في أن يخرج البيان الصادر من أى جهة يقول ما له وما عليه. فإذا افترضت جدلاً أن هذا الشاب ارتكب عدداً من الجرائم، لماذا تُرك منذ 2008 وأين دور الداخلية في القبض على الخارجين على القانون وهل دور الشرطة هو تنفيذ احكام نابعة من الأهواء وفي الطريق العام، الشرطة لها سلطة القبض على المتهمين فقط دون الاعتداء عليهم والنيابة العامة سلطاتها هى التحقيق وتوجيه الاتهام من نتاج تحريات الشرطة، والقضاء لديه سلطة الفصل والحكم في الدعوى المقدمة إليه من النيابة، فإذا كان هذا الشاب ارتكب هذا الكم من الجرائم المشار إليها في البيان الصادر من وزارة الداخلية، فإن من حقه الذي كفله له القانون والدستور ومنظمات حقوق الانسان أن يُحال إلى محاكمة عادلة وليس أن يتم تكسير عظامه وتلفيق التهم له.. وكم من متهرب من الخدمة العسكرية بل يوجد اعضاء في البرلمان ومن الحزب الحاكم متهربون من تأدية الخدمة العسكرية فهل سيكون مصيرهم مثل هذا الشاب. فن تلفيق التهم الذي تمتهنه بعض الجهات السيادية في الدول المتخلفة الفقيرة غير موجود على الإطلاق في الدول المحترمة سواء كانت من دول العالم الثاني أو الاول لأن المواطنين لديهم حقوق مهما كانوا خارجين على القانون ومهما كانوا متهمين في قضايا. حتى أمريكا التي ارتكبت جرائم في سجونها الخاصة حول العالم أعربت عن أسفها وأكدت أن بعضاً ممن تورطوا في قضايا تعذيب تم التحقيق معهم والبعض وجه إليه أبسط أنواع العقاب وهو اللوم أو ما إلى ذلك، لكنها لم تخرج عن صمتها لتعلن أنها بريئة براءة الذئب من دم بن يعقوب. ما حدث لخالد لم يكن التصرف الهمجي الوحيد الذي حدث لشاب في مصر فيوجد الكثيرون غيره ممن تم ضربهم وسحلهم وتعذيبهم سواء داخل اقسام الشرطة او في الطريق العام، ما حدث تحديدا مع هذا الشاب السكندري البالغ من العمر 28 عاما كان رد فعل من قبل عدد من رجال الامن الذين يجب أن يكونوا مسئولين عن أمن الافراد وليس ترويعهم. ما حدث بكل صدق هو فعل همجي يجب أن يتم توجيه العقاب لمن قام به حتى ولو كان خالد "مسجل خطر" او مهددا للامن والنظام، فأى نظام هذا الذي يقتل شابا بضرب رأسه في رخام مدخل العمارة التي يقطن فيها بسبب رفضه تفتيش الشرطة له. إن ما يحدث لمصر لم يحدث في أى دول العالم تخلفا او تقدما فمن المسئول عن هذا الشاب وغيره ممن قتلوا من أجل انبوبة بوتاجاز او من اجل رغيف خبز او من أجل الحصول على المعاش في الزحام.. في الزحام مات الشعب المصري وارتعش الاحياء منهم وانهالت الدموع من البعض على مواطن يقتل في الشارع بعد تعرضه للضرب المبرح المفضي إلى موت استغل الجاني سلطته التي هى أصلا مخولة له من أجل توفير الامن والنظام للمواطن. في كل دول العالم الحكومات تعمل من أجل الشعب لكن في مصر الحكومة تعمل من أجل القضاء على الشعب. إلى روح كل شهداء مصر الذين حكم عليهم بالموت والقتل وإلى كل من راحت حياته ضحية الفساد والقهر والظلم إلى روح من ماتوا جوعا وفقرا ومرضا إلى روح كل من ماتوا يعانون من السرطان وإلى كل من سيتم قتلهم دون وجه حق. قال تعالى : "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون". صدق الله العظيم