وقف تنفيذ حكم يلزم وزير المالية بالتصالح مع نائب القمار

القاهرة:-أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قرارا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير المالية يوسف بطرس غالى بالتصالح مع عضو مجلس الشعب ياسر صلاح المعروف ب "نائب القمار " بعد تورط الأخير فى واقعة تهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة على 550 تليفونا محمولا قام بتهريبها أثناء قدومه إلى مصر قادما من الامارات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن سلطة وزير المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك لم يرد بتقييدها نص صريح يوجب قبول التصالح في حالات محددة الأمر الذي يكون معه حكم القضاء الإداري مرجح الإلغاء ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب ركن الاستعجال لما يرتبه الحكم الصادر من نتائج يتعذر تداركها تتعلق بالحكم الجنائي الصادر في حق النائب المدان من محكمة الجنح الاقتصادية.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة سبق وأن أيدت حكما بمعاقبة النائب بالحبس مع الشغل لمدة عامين. وكان عضو البرلمان السابق قد ادعى عقب ضبط أجهزة التليفون المحمولة بحوزته في المطار أن تلك الأجهزة كان قد اشتراها من أجل توزيعها على أهالي دائرته الانتخابية، وليس للتربح من وراء بيعها.