أكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، انهم سيتقدمون بتصريح لزيارة الرئيس مرسي الأسبوع المقبل وفي حالة الرد على استخراج التصريح بالرفض سيتم رفع قضية " جنحة مباشرة " ضد محمد إبراهيم وزير الداخلية بجانب مأمور سجن برج العرب. واضاف الدماطي في تصريحات ل"الحرية والعدالة" ان أسامة مرسي نجل الرئيس وعلي كمال عضو هيئة الدفاع قد منعوا من حضور التحقيقات مع الرئيس مرسي. واشار الي ان النصوص القانونية واضحة للجميع حيث تنص المادة 123 من قانون العقوبات في فقرتها الاولي علي "أن الموظف العام الذي يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أما الفقرة الثانية يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر موضحًا "أن الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب بالحبس". وقال الدماطي، "لو منعنا من الزيارة ليس أمامنا الا سلاح القانون والسلمية وبعد ذلك سيتم التفكير في تصعيد محلي ودولي وذلك في حالة الرفض".