توعد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بالتصعيد دوليًا ردًا على منع المحامين من زيارة الدكتور محمد مرسي في محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية. وقال الدماطي إنهم سيتقدمون بتصريح لزيارة مرسي الأسبوع المقبل، وفي حال الرد علي استخراج التصريح بالرفض سيتم رفع قضية "جنحة مباشرة" ضد محمد إبراهيم وزير الداخلية بجانب مأمور سجن برج العرب ووزير الداخلية وأضاف في تصريح إلى موقع "الحرية والعدالة": "لو منعنا من الزيارة ليس أمامنا إلا سلاح القانون والسلمية وبعد ذلك سيتم التفكير في تصعيد محلي ودولي وذلك في حالة الرفض". وذكر أن أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول وعلي كمال عضو هيئة الدفاع منعا من حضور التحقيقات مع مرسي. وأشار إلي أن النصوص القانونية واضحة للجميع حيث تنص المادة 123 من قانون العقوبات في فقرتها الأولي تنص علي أن الموظف العام الذي يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح. فيما تنص الفقرة الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بمعني "أن الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب بالحبس"، بحسب الدماطي.