"صحفيون ضد الانقلاب" تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتدعو النقابة للتعامل بمهنية

طالبت حركة صحفيون ضد الانقلاب بإطلاق سراح حمادة سعيد، مدير مكتب جريدة "الأهرام" في أسيوط، وكل الصحفيين المعتقلين من قبل قوات أمن الانقلاب الدموى، مشيرين إلى ضعف تخاذل دور النقابة فى الدفاع عن الصحفيين وعدم التعامل بمهنية مع قضايا الصحفيين المعتقلين.
وقالت الحركة فى بيان لها" انتظرنا في حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الجهود التي سيبذلها مجلس نقابة الصحفيين من أجل إطلاق سراح أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، ممن اعتقلوا ظلمًا وعدونًا على يد سلطات نظام الحكم الحالي، وتوقعنا أن يكون اعتقال الزميل حمادة السعيد، بداية لتحرك جاد يقوده المجلس من أجل إطلاق سراحه، وسراح زملائه المعتقلين بالاتهامات نفسها، لكننا لم نر سوى بيان هزيل للمجلس يطالب فيه بإطلاق سراح الزميل فقط.
وأضافت الحركة : وإذ نتضامن مع المجلس في هذا المطلب العادل فإننا في المقابل نبدي اندهاشنا من عدم وجود أي محاولة حقيقية لإطلاق سراح زملاء معتقلين آخرين، وهم إلى جانب حمادة السعيد، كل من: محسن راضي، وأحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، وإبراهيم الدراوي، وكلهم محبوسون منذ أسابيع وشهور، ويعانون من ظروف اعتقال سيئة، كما يتعرضون لتجاهل إعلامي مريب، علمًا بأن التهمة متشابهة في الحالات كافةً، وهي: قيادة مظاهرات، والانتماء إلى تنظيم محظور، ونشر أخبار كاذبة، ويزيد عليها الاتهام بالتخابر في حالة إبراهيم الدراوي، والاتهام بالتحريض على العنف في حالة الزملاء الثلاثة الباقين، وكلها اتهامات كاذبة، مبنية على مذكرات تحريات أمنية ملفقة.
ودعت الحركة مجلس النقابة إلى التعامل بروح مهنية مع قضية هؤلاء الزملاء المعتقلين، والابتعاد التام عن تسييسها، خاصة أنها لاحظت حرص المجلس على الترويج ل "إقرار الدستور الذي أقرته سلطة غير منتخبة، في ظروف انقلاب عسكري ، والمضى قدمًا فى تنفيذ بقية استحقاقات "خارطة الطريق" التى وضعها الانقلابيون.