"صحفيون ضد الانقلاب" تطالب النقابة بالتصعيد للإفراج عن الزملاء المعتقلين

دانت حركة صحفيون ضد الانقلاب موقف نقابة الصحفيين من اعتقال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على يد سلطات الانقلاب.
وأوضحت، في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مجلس النقابة، لم يخرج سوى ببيان هزيل يدعو فيه إلى الإفراج عن الزميل حماده سعيد مدير مكتب جريدة "الأهرام" في أسيوط فقط، متجاهلة بذلك باقي الزملاء المعتقلين وهم: محسن راضي، وأحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، وإبراهيم الدراوي، وكلهم محبوسون منذ أسابيع وشهور، ويعانون من ظروف اعتقال سيئة، كما يتعرضون لتجاهل إعلامي مريب.
وأشارت الحركة، إلى أن التهمة متشابهة في الحالات كافةً، وهي: قيادة مظاهرات، والانتماء إلى تنظيم محظور، ونشر أخبار كاذبة، ويزيد عليها الاتهام بالتخابر في حالة إبراهيم الدراوي، والاتهام بالتحريض على العنف في حالة الزملاء الثلاثة الباقين، وكلها اتهامات كاذبة، مبنية على مذكرات تحريات أمنية ملفقة.
ودعت الحركة مجلس النقابة إلى التعامل بروح مهنية مع قضية هؤلاء الزملاء المعتقلين، والابتعاد التام عن تسييسها، خاصة أنها لاحظت حرص المجلس على الترويج لإقرار دستور الانقلابيين، والمضى قدمًا فى تنفيذ بقية استحقاقات خارطة طريق الانقلاب، بحسب البيان الأخير للمجلس.
وقالت إن ذلك الدستور الذي أقرته سلطة غير منتخبة، في ظروف انقلاب عسكري، متضمنًا مادة لا تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، وفي الوقت نفسه تغلظ العقوبات المالية بحقهم، وتتركهم فريسة لأي دعوى قضائية في حين أعفت الجريدة من المسئولية التضامنية معهم!
وجددت الحركة دعوتها المجلس إلى التعامل بجدية مع هذا الملف، والعمل على إعادة الزملاء المعتقلين سالمين إلى بيوتهم، وتصعيد خطواتها في هذا الشأن، محذرة من أن سلطات الأمن لن تتورع عن تلفيق المزيد من الاتهامات للزملاء بمواقع العمل المختلفة، في خلال الفترة المقبلة.
كما طالبت الحركة مجلس النقابة بحث السلطات على إعلان نتائج التحقيق في مقتل الزميلين: تامر عبدالرءوف الصحفي في "الأهرام" ، وأحمد عبدالجواد الصحفي في "الأخبار"، مع مد مظلة الحماية القانوينة والمهنية للزملاء العاملين في المهنة من غير أعضاء النقابة، ممن تعرضوا لمظالم واسعة، ووقائع اعتداء مؤسفة، في خلال أدائهم لمهام عملهم، طيلة الفترة الماضية، مؤكدة أن الحركة على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس في هذا الصدد.