شرابي يتقدم بإستقالته من القضاء ويرهن عودته بسقوط الإنقلاب

تقدم المستشار وليد شرابي القيادى بتيار الإستقلال بإستقاله مسببة الى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ( فى حكومة الإنقلاب ) وارجع ألإستقالة الى منعه من ممارسة عمله وحرمانه من مستحقاته المالية علاوة على تواطئ الوزارة مع إعلام الإنقلاب على تشويهه وتحويله الى التحقيق لدعمه للشرعية مؤكدا ان تاريخه ومواقفه فى الدفاع عن نزاهة ألإنتخابات وتصديه للتزوير والمزورين لا يسمح بتعرضه لذلك .
وقال شرابي فى أستقالته التى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : انه فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن والمؤسفة فى تاريخ القضاء يتقدم بإستقالته لما تعرض له من إجراءات تعسفيه منذ بداية الإنقلاب تمثلت في منعه دون أى سند من القانون سوى التعسف من ممارسة عمله منذ أغسطس الماضى وحتى الأن كما تم حرمانه من 80 %
من مستحقاته المالية الشهرية منذ أغسطس الماضى وحتى الأن رغم ان له مستحقات مالية طرف الدولة سواء أثناء عمله مستشارا فى وزارة المالية (تعفف عن إستلامها ) وكذا مستحقات مالية أخرى طرف وزارة العدل إلا انه تعرض لحملة إعلامية كاذبة من مؤسسات إعلامية واسعة الإنتشار وداعمة للإنقلاب تقدح فى ذمته المالية وتدعى كذبا حبسه إحتياطيا على ذمة إحدى هذه القضايا وهو أمر كاذب جملة وتفصيلا إذ لا يوجد شبهة تنال من ذمته المالية من أية جهه
وأنتقد صمت الوزارة والجهات القضائية عن تكذيب هذه الإدعاءات حتى بدعوى كرامة القضاء التى يلوثها ذلك الإعلام الفاسد رغم منعه من حق الرد على هذه الأكاذيب فى ذات القنوات الفضائية التى روجت لها علاوة على الإساءة له من قبل بعض زملائه بالباطل من خلال وسائل إعلام عديدة واسعة الإنتشارمؤكدا أنه تعفف عن الإساءة إليهم رغم انه يملك قرائن تسئ إليهم عن حق ولكن لحرصه على الحفاظ على سمعة القضاء لم يعاملهم بالمثل أملا أن يتصدى المجلس الأعلى لهذه الظاهره ، ولكن هذا
المجلس لا يتصدى إلا للقضاة مؤيدى الشرعية فقط فى هذه المرحلة .
وقال شرابي فى متن استقالته تم إحالتى إلى مجلس التأديب دون وجه حق وذلك لمحاسبتى عن عدة أمور لا أراها سوى حقا فى حرية التعبير عن الرأى والتى تم سؤالى ومحاسبتى عنها سابقا قبل الإنقلاب العسكرى فى يوليو الماضى و لا يخفى على أحد أننى برفقة كوكبة من السادة القضاة حصلنا على ثقة غالية من أغلبية الشعب المصرى بتصدينا لمحاولات تزوير الإنتخابات خلال سنوات عديدة ، ولا يخفى على صاحب البصيرة أن العالم قد شهد على ما تعرضت له إنتخابات مجلس الشعب عام 2010 من تزوير فج ، فكان مما يثير الضحك من شدة البلية أن يرأس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمتى المستشار محفوظ صابر الأمين العام لتلك الإنتخابات !!!".
واضاف:"تناولت بعض وسائل الإعلام نبأ محاكمتى بشئ من التضليل حول أسباب هذه المحاكمة ، فتقدمت للمستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب بطلب للسماح لوسائل الإعلام بنقل وتغطية أحداث المحاكمة إلا أنه رفض السماح لوسائل الإعلام بتغطية أحداث هذه المحاكمة وهو ما أكد لى ما يجول فى صدرى
من شعور بالريبة من النية المبيتة من خلال هذه المحاكمة ".
واسترسل شرابي قائلا :"حاولت أن أتجاوز عن تولى هذه الشخصية لرئاسة مجلس التأديب الذى يتولى محاكمتى وأشرع فى الدفاع عن نفسى وكأن إجراءات المحاكمة طبيعية ، إلا أننى فوجئت بالعديد من الإجراءات التعسفية فى هذه المحاكمه تقطع بأن المحاكمة سياسية ليس اكثر ، لعل منها رفض المحكمة إطلاعى على الإسطوانات المسجلة والواردة من قنوات فضائية عديدة وهى دليل إدانتى فى هذه الدعوى ، ورفض الإستماع إلى الشهود الذين طلبت إستماع المحكمة إليهم ففضلت ألا أكمل هذه التمثيلية حتى نهايتها بالرغم من صعوبة القرار ".
واستكر موقف المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا ان هناك من القضاة من إستولى على حكم البلاد فى ظل إنقلاب عسكرى ومنهم من إستولى على أراضى دون وجه حق ومنهم من زور الإنتخابات ومنهم من حصل على هدايا من مؤسسات صحفية خاسرة بسبب وظيفته وجميعهم يستحقون المحاكمة ولكن يغض الطرف عن كل ذلك مادام صاحبها مؤيدا للإنقلاب ، فأى عدالة تلك التى ترى محاكمتى ولا تلتفت إلى هذه الجرائم .
وأوضح شرابي فى رسالته الى وزير العدل أن حال القضاء فى ظل الإنقلاب يجعل المهمة تزداد صعوبة على اى قاضى فى مباشرة عملة فى ظل حالة الريبة التى إنتابت طبقة كبيرة من الشعب فى القضاء ، والمواقف التى أدت إلى هذه الحالة أكثر من أن نحصيها وابرزها إستيلاء قاضى على الحكم بدون وجه حق ومشاركة كل قضاة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا له فى هذا الإثم ، وكذا ما قام به القضاء من تقييد حرية الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى ومنعه من أداء مهام منصبه ، وحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى عن تهم نعلم جميعا حقيقتها ، وحبس كل من خرج ونادى بالشرعية وحقه فى إختيار من يمثله ووصل الحد إلى أحكام جائرة فى حق النساء والأطفال والطلبة ، وإمتناع النيابة العامة عن التحقيق فى مجازر شاهدها العالم والتى تمثلت فى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى ورمسيس و 6 أكتوبر ".
واستعرض شرابي نضال حركة قضاة من أجل مصر وتيار الإستقلال فى دعم الخيار الديمقراطى للشعب المصرى ومكافحة أفة النظم الجائرة وهى التزوير فما كان من الإنقلابيين وعلى رأسهم رموز قضائية سوى إستبعادنا من الإشراف على الإستفتاء القادم تمهيدا لحقبة جديدة من التزوير تحت حكم هذا الإنقلاب مؤكدا انه احيل بينه وبين أداء عمله فى ظل هذا الإنقلاب رابطا عودته بزواله .
وأختتم أستقالته برسالة للقضاة قال فيها :"أود أن يعلم كل من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة أننى خلال عملى القضائى لم أباشر عملا سياسيا إحتراما للقضاء ولكنها كانت كلمة حق فى وقت كثير من القضاة صفقوا للباطل" .
واوضح انه خلال هذه الفترة القصيرة من العمل فى ساحات العدالة حصل على ما عجز عنه الكثير من قضاة أفنوا حياتهم بين ساحات المحاكم وهو إحترام الشعب وثقته فيما يقول ... فكانت هذه الفترة التى قضاها فى إقامة العدل بين الناس خير له من أن يفنى حياته فى القضاء والناس تلعنى فى السر والعلن كما يحدث مع قضاة اخرين .