نقابيو السويس يطالبون بالحفاظ على نسبة ال50% عمالًا وفلاحين في الدستور

أعلن تجمع النقابيين والعمال بمحافظة السويس والذى يضم عددا من القيادات النقابية والعمالية بمحافظة السويس وممثلين عن حوالى خمسة عشر مؤسسة ومنشأة عمالية، عن مقترحاته فى الدستور المصرى التى قام بتقديمها اللجنة التأسيسية لوضع الدستور خلال زيارتها لمحافظة السويس للاستماع إلى مطالب العمال فى الدستور.
وأكد التجمع فى بيانه الذى أصدره، اليوم الأحد، تزامنا مع زيارة لجنة المقترحات باللجنة التأسيسية للسويس، على ضرورة بقاء نسبة ال 50% الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان، والتأكيد على ضروروة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما وردت فى الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك التى وقعت عليها مصر خاصة فيما يتعلق بالحق فى العمل والحقوق المتفرعة عنه ومن بينها، الحق فى الأجر المنصف.
إضافة إلى حق العمال فى العمال خلال ظروف عمل مستقرة ومواتية، والحق فى تشكيل النقابات، والحق فى المفاوضة الجماعية، والحق فى ممارسة حق الإضراب، والحق فى بيئة عمل نظيفه، والحق فى التدريب.
وطالب التجمع أيضا بأن تتضمن مواد الدستور حماية للحقوق والحريات المدنية والسياسية خاصة بما يتعلق بالحق فى تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات، والحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة للبلاد، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، وحرية التنقل، واحترام حرية الرأى والدين والعقيدة.
ودعا التجمع لأن يتضمن الدستور فصلا حقيقيا بين السلطات واحتراما لاستقلال القضاء واحتراما دائما وتنفيذا لا يقبل التهاون لأحكامه، إلى جانب الحفاظ على مدنية الدولة المصرية الحديثة.
ويضم تجمع النقابيين والعمال بمحافظة السويس ممثلين عن كل من (هيئة قناة السويس، واتحادية عمال السويس، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وشركة إفكو للصناعات الغذائية، وشركة المصرية المتحدة للسكر، والعاملين بالشحن والتفريغ، وشركة السويس للنترات "سينكو"، وشركة سان جوبان، وشركة السكر المتحده، وشركة سان جوبان، وشركة السكر المتحدة، وشركة المصريه المتحده للسكر، وشركة سيراميكا كليوباترا، وشركة السكر المتحدة).