أصدر عدد من القيادات العمالية والنقابين والعمال بالسويس، بيانا بشأن مقترحات العمال، وقاموا بتسليمه للجنة الاستماع التي تجريها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بمحافظة السويس اليوم السبت، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للزيارات والجولات الميدانية بتأسيسية الدستور. وقال سعود عمر النقابي والقيادي العمالى باتحادية عمال السويس "إن في مقدمة هذه الاقتراحات التأكيد على ضرورة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما وردت في الاتفاقيات الدولية، خاصة التي وقعت عليها مصر فيما يتعلق بالحق في العمل والحقوق المتفرعة عنه، ومن بينها الحق فى الأجر المنصف والحق فى ظروف عمل مستقرة ومواتيه، والحق فى تشكيل النقابات، والحق فى المفاوضة الجماعية، فضلا عن الحق فى بيئة عمل نظيفة، والحق فى التدريب".
وأضاف أن هناك حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى من بينها الحق فى تكوين وحماية الأسرة، والحق فى الرعاية الصحة، والضمان الاجتماعى، والحق فى التعليم.
وأكد عمر أن الجميع معني بحماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحق تكوين الأحزاب السياسية، وتكوين الجمعيات، المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، وحرية التنقل، واحترام حرية الرأى والدين والعقيدة.
ولفت العمال في بيانهم إلى ضرورة أن يتضمن الدستور فصلا حقيقيا بين السلطات واحترام لا يقبل التهاون لأحكام القضاء، بالإضافة إلى اشتماله على كل الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية.