قيادات نقابية وعمالية تدعو لحرية تكوين الأحزاب على أساس «فئوي»

أجمع عدد من القيادات النقابية والعمالية على ضرورة إطلاق حرية التنظيم النقابي، وحرية تكوين الأحزاب على أساس فئوي في الدستور الجديد، كشرط أساسي قبل الشروع في إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين، مؤكدين أن الغرض من نسبة ال 50%، هو ضمان تمثيل الطبقة العاملة في دوائر صنع القرار
من جانبه قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، الثلاثاء، على هامش المائدة المستديرة التي عقدها مؤتمر عمال مصر بالتعاون مع الدار تحت عنوان: «العمال والدستور المصري الجديد»، إن «ما يقرب من 270 نقابة عمالية مستقلة تشارك في مناقشات حالية للتعبير عن رؤيتها في الدستور الجديد، وسترفع ورقة بالاقتراحات للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في محاولة لتأسيس رأي موحد للعمال في الدستور».
وكشف «عباس» عن دعوة الجمعية التأسيسية للدستور لمؤتمر عمال مصر لحضور جلسة استماع بالجمعية، لكن المؤتمر رفض تلبية الدعوة، لحين بلورة رؤية موحدة للمطالب العمالية في الدستور.
وشدد «عباس» على أن علاقة العمال والفلاحين بالدستور الجديد ليست في مسألة ال50% المخصصة لهم في البرلمان فحسب، بل في عدة أمور جوهرية أخرى، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين، ومدى توافر نصوص حماية لهم بالدستور.
ونبه «عباس» إلى أن الحديث الدائر حالياً عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب «يجب أن يكون مرهوناً بمدى توافر نصوص أخرى بالدستور الجديد، تتضمن التأكيد على إطلاق حرية تكوين التنظيمات النقابية للعمال، علاوة على السماح لهم بتأسيس أحزابهم الخاصة».
أما نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، فقال إن «ما يتم طرحه بين الحين والآخر بأن الدستور الجديد سيؤسس لعلاقة متكافئة بين العمال وأصحاب الأعمال أمر غير عادل على الإطلاق، لاسيما أن العلاقة في حد ذاتها غير متكافئة»، موضحاً ضرورة أن يمنح الدستور الجديد ضمانات للعمال والفلاحين بحياة كريمة.
ونبه «البرعي» إلى أنه عادة ما تحظى المواد المثيرة للجدل في الدستور، مثل المادة الثانية والمواد الأخرى التي تحدد طبيعة النظام السياسي، بمساحة أكبر من الفحص والتمحيص والتركيز الإعلامي بالرغم من وجود مواد أخرى ذات أهمية قصوى والتي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، مثل الحق في العمل بأجر يضمن حياة كريمة والحق في التعليم والصحة.
ولفت «البرعي» لوجود اعتقاد شائع بأنه لتعظيم الاستثمار الأجنبي فإنه يجب التغاضي عن حقوق العمال وعن إنشاء مصانع ملوثة للبيئة وعن مزايا صحية واجتماعية للعمال وهذا خطأ تماماً قائلا: «إذا كان هذا هو الاستثمار فطُز في الاستثمار».